مرسى : أقباط على قوائم الإخوان في الانتخابات

أكد الدكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين أنه لا توجد أى مشكلة بين الجماعة والأقباط ،
وأن الإخوان لا يمانعون فى عمل قوائم مشتركة تضم مسيحيين فى الانتخابات البرلمانية القادمة, مشيرا إلى أن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية التى يحكم فيها رجال الدين بالحق الإلهى ، فالدولة الإسلامية هى مدنية بالضرورة والأمة بها هى مصدر السلطات والشورى آلية الديمقراطية .
جاء ذلك خلال ندوة "الجامعة ونهضة مصر" التى عقدت اليوم بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بحضور الدكتور أحمد فهمى و نحو 2000 شخص من أعضاء هيئة التدريس والطلاب .
وأعلن مرسى خلال الندوة عن وجود تنسيق حوار مشترك مع القوى الإسلامية للخروج بخطاب دينى للشباب لتفهيمهم الإسلام الصحيح ، كما طالب مرسى بضرورة محاسبة المسئولين عن الغياب الأمنى و كبار ضباط أمن الدولة لأنه يمثل جريمة فى حق الوطن ، مع ضرورة التمسك باقتلاع النظام السابق من جذوره والقضاء على أتباعه من الفاسدين والبلطجية ومن يستخدمونهم .
مشددا على أنه لايمكن القول بأن الإخوان هم أصحاب الثورة لأن فى ذلك ظلما وتهميشا للشعب المصرى الذى شارك فيها بكافة فئاته وطوائفه ، وأن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة قوى الثورة لتوحيد المواقف وآخرها الاتفاق على عمل مسيرة مليونية يوم الجمعة القادم بميدان التحرير بالقاهرة لتحقيق مطالب الثورة .
وجدد مرسى تأكيدات جماعة الإخوان بعدم وجود مرشح لها فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، رافضا ما يروجه البعض من أن الإخوان سوف يستخدمون الديمقراطية للوصول للحكم والسيطرة على البلاد ثم ينقلبون عليها بعد ذلك و يقصون مختلف القوى الأخرى بالمجتمع ، مؤكد أن الضمانة الحقيقية لعدم تحقق ذلك هى الإرادة الحرة للأمة القادرة على الثورة فى وجه أى نظام ظالم سواء كان من الإخوان أو غيرهم .
وطالب مرسى جموع الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة واختيار من يريدون لإقامة نظام سياسى قوى يضع بوضوح ضوابط وحدودا على شخص الحاكم أيا كان ، مشددا على ضرورة التمسك بالاستمرار فى الثورة التى بدأت يوم 25 يناير و التمسك بمطالبها المشروعة ، وفى الوقت نفسه دفع عجلة الإنتاج والعمل بالمؤسسات المختلفة ، لأنه بدون ذلك سوف تتعطل عجلة الاقتصاد القومى ويضعف الفعل السياسى التغييرى للثورة وهو ما يريده أعداؤها .
وأعلن تأييد الجماعة للإعلان الدستورى المؤقت الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كافيا للمرحلة الانتقالية ، حيث حافظ على المقومات الأساسية للمجتمع المصرى ، مؤكدا على ضرورة احترام كافة القوانين الموجودة حاليا والعمل بها لأنها قائمة حتى يتم تغييرها ، عملا على استقرار المجتمع وحماية مقدرات الدولة المصرية .