أعرب الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث باسم "الإخوان المسلمين" عن رفض الجماعة إقامة دولة دينية في مصر "تحكم بالحق الإلهي أو يتولى السلطة والحكم فيها رجال الدين"، لأن الدولة الإسلامية في الأساس هي دولة مدنية وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة, حيث تكون الأمة دائما هي مصدر السلطات. يأتي هذا بعد أن نفت الجماعة مرارًا تأييدها لإقامة "دولة دينية" في مصر، قائلة إن الإسلام لا يعرف مثل هذه الدولة، وأكدت في رسائل طمأنة عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك أنها تقبل بدولة مدنية مرجعيتها الدستور الذي تنص المادة الثانية منه على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر. وقال مرسي، إن "الدولة الإسلامية التي تريدها الجماعة ليست دولة للإخوان، لأن أعضاء الجماعة يرفعون دائما شعار: "الإسلام هو الحل" ولم يقولوا أبدا أن "الإخوان هم الحل", في إشارة إلى تمسك الجماعة بالمرجعية الإسلامية للدولة. وقال في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة" على التلفزيون المصري، إن جماعة "الإخوان" لا تحتكر الإسلام ولا تزعم أن أعضاءها أفضل من الآخرين، لكنها تقول إنها جماعة من المسلمين تمثل الإسلام الوسطي المعتدل, وأضاف: "الإسلام بتاع الكل ومش بتاعنا لوحدنا"، وحث الناس على أن يأخذوا دينهم من الأزهر الشريف. ودافع مرسي عن المنهج الإسلامي، قائلاً إنه "يحافظ ويضمن حقوق المسيحيين على قدم المساواة مع المسلمين ويضمن الحرية والمدنية والعدالة للجميع", واتهم النظام السابق بأنه "بذل جهودًا كبيرة لتخويف المجتمع المصري من "الإخوان". لكنه قال إن "محاولاته فشلت فى استخدامنا كفزاعة لبث الرعب والخوف من الجماعة، بدليل أن الناس تقوم بانتخابنا والتصويت لنا فى الانتخابات, وهو الأمر الذي اضطر النظام السابق لأن يلجأ لتزوير الانتخابات بعد أن فشل فى تخويف الناس". ولم ينف المتحدث باسم "الإخوان" وجود تباين واختلاف فى الآراء ووجهات النظر بين أعضاء "الإخوان"، وقال "إننا لسنا متطابقين تماما في المواقف والآراء"، لكنه وصف هذا الأمر بأنه "صحي وطبيعي". وأقر بأن العرض الرياضي المثير للجدل الذي قام به طلاب "الإخوان" بجامعة الأزهر عام 2006 كان "خطأ حيث فهمه بطريقة خطأ، رغم أنه كان مجرد استعراض رياضي", مشددًا على أن جميع أعضاء الجماعة يرفضون العنف ويدينون جميع أشكاله. وعن شكل الجماعة ومهامها بعد تشكيل حزب "الحرية والعدالة" الذي قالت الجماعة إنها تعتزم تأسيسه خلال الفترة المقبلة، قال مرسي إن "الجماعة ستبقى بجانب الحزب تمارس الأنشطة الدعوية والاجتماعية والسياسية أيضا وفقا لنظرتها للإسلام على أنه دين شامل". وأوضح أن الحزب بسيقتصر دوره على ممارسة النشاط السياسي فقط, مشيرا إلى أنه سيتم فتح الباب لعضويته أمام المرأة والأقباط، وأشار إلى أن "الإخوان" لن يسعوا للحصول على الأغلبية بمجلس الشعب القادم، لأنهم "يريدون أن يكون البرلمان القادم متوازنا". وقال إن الجماعة تركز حاليا على توفير المناخ المناسب الذي يجعل الناس تقبل المنهج الإسلامي وعندما يحدث ذلك فإن الجماعة ستدرس إمكانية الوصول للسلطة.