الإدارية العليا تحسم أغرب قضية عن الرقص داخل مرفق الصحة

العاملون رقصوا على أنغام فرقة موسيقية شعبية استحضروها داخل المستشفى تشفيا لنقل المديرة والمحكمة تعاقبهم
أهم الحيثيات والمبادئ التى أوردتها المحكمة العليا عن تأثيم الرقص في المجال الوظيفي:
المحكمة وهى تتبوأ أعلى منصة في مصر تحفظ للوظيفة العامة هيبتها وقدسيتها من الانحراف أو العبث والرقص داخل المستشفى تحقير من شأن مرفق الصحة
لا يجب أن تكون الأهواء سبباً لهتك هيبة أستار مرفق الصحة والسخرية منه وتعطيل حق المواطنين الدستورى في العلاج
الرقص بفرقة موسيقية داخل المستشفى يتعارض مع الأصول الإدارية في توديع الرؤساء احتراماً للوظيفة العامة
لا يسوغ في المجال الوظيفى خلط الجد بالهزل أو التدني إلى الرقص داخل العمل بما يحمل معاني الهزل أو الاستهزاء
السلوك الإنساني للموظف العام يتأبى على معانى التشفى والسخرية من رئيس العمل عند مغادرته الوظيفة
وسائل التعبير عن مشاعر الفرحة أو الغضب في الحدود التي لا تخل بالعمل وإلا انقلب الأمر إلى المهاترة
فى أغرب قضية عن الرقص داخل مرفق الصحة حسمت المحكمة الإدارية العليا قضية الرقص فى المجال الوظيفى وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بوقف الطاعن مراقب صحي بوحدة كوم تقالة بأبو حمص والمحقق القانونى بالإدارة الصحية بأبو حمص وأخرين من المراقبين الصحيين وفنى أشعة وممرض بوحدة العشرة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر لما نُسب إليهم بالإدارة الصحية بأبو حمص باستحضارهم فرقة موسيقية شعبية إلي داخل مقر الإدارة الصحية بأبو حمص والرقص في الحفل المقام بساحة المستشفى احتفالاً وتشفيا لنقل الطبيبة مديرة الإدارة الصحية بأبو حمص مستأجرين مكبرات الصوت مما أدى إلى تجمهر العاملين والأهالي وتوقف العمل في المركز الطبي طوال اليوم دون تقديم الخدمة الطبية إلي المواطنين.
أكدت المحكمة فى حيثياتها على مجموعة من المبادئ بشأن تأثيم الرقص في المجال الوظيفى، موضحة أنها تتبوأ أعلى منصة في مصر تحفظ للوظيفة العامة هيبتها وقدسيتها من الانحراف أو العبث، وأن الرقص على أنغام فرقة موسيقية بالطبل والمزمار داخل المستشفى تحقير من شأن مرفق الصحة، وأنه لا يجب أن تكون الأهواء سبباً لهتك هيبة أستار مرفق الصحة والسخرية منه وتعطيل حق المواطنين الدستورى في العلاج.
كما أن الرقص بفرقة موسيقية داخل المستشفى يتعارض مع الأصول الإدارية في توديع الرؤساء احتراماً للوظيفة العامة، فلا يسوغ في المجال الوظيفى خلط الجد بالهزل أو التدني إلى الرقص داخل العمل بما يحمل معاني الهزل أو الاستهزاء، وأن السلوك الإنساني للموظف العام يتأبى على معانى التشفى والسخرية من رئيس العمل عند مغادرته الوظيفة، ويجب أن تكون وسائل التعبير عن مشاعر الفرحة أو الغضب في الحدود التي لا تخل بالعمل وإلا انقلب الأمر إلى المهاترة.
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ارتقى بالوظيفة العامة وجعلها حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وفى ذات الوقت جعلها تكليف للقائمين بها لخدمة
الشعب، وهو ما يوجب على الموظفين العموميين أن يحافظوا علي كرامة وظيفتهم طبقاً للعرف العام وأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكاً يتفق والاحترام الواجب للجهات الإدارية التي يخدمون بها، ولرؤسائهم ولزملائهم ولأفراد الشعب المتعاملين معهم؛ فالموظف العام يجب أن يمارس الوظيفة العامة مستهدفاً غاية الصالح العام بما يحقق حسن سير الوظيفة الإدارية، وهذا يستلزم على المرؤوسين توقير واحترام رؤسائهم ورعاية كرامتهم وهيبتهم كواجب أساسي تحتمه طبيعة النظام الإداري والسلطة الرئاسية القائمة عليه باعتبارها المسئولة عن قيادة العاملين لتحقيق أهداف الصالح العام المنوط به، فطاعة الرؤساء واحترامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها ونفاذها، وفي مقابل ذلك يتعين على الرؤساء احترام كرامة وحقوق العاملين تحت رئاستهم.
وأضافت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أنه عقب نقل الطبيبة مديرة الإدارة الصحية بأبو حمص استأجرالمحقق القانوني بالإدارة الصحية بأبو حمص فرقة موسيقية شعبية تستخدم ألات الطبل والمزمار، ورقص فى الحفل المقام فى ساحة تلك الإدارة بالاشتراك مع الطاعن المراقب الصحي بالوحدة الصحية بكوم تقالة بأبو حمص وممرض بوحدة العشرة و فنى الأشعة وغيرهم من الرقباء الصحيين بالوحدة، ورقصوا جميعا داخل ساحة الإدارة الصحية على أنغام فرقة موسيقية شعبية داخل مقر الإدارة ورقص المحقق القانونى بالعصا أعلى مكتب المديرة المنقولة وكان ذلك الاحتفال من الطاعن وزملائه المذكورين ابتهاجا بسبب نقلها من وظيفتها بالإدارة الصحية بأبو حمص، واستمر الرقص فى حوش مقر الوحدة الصحية وصعود الجميع مع فرقة الموسيقى الشعبية إلي الطابق الثاني مما تسبب فى توقف العمل بالإدارة الصحية بأبو حمص طوال يوم الاحتفال دون تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى المواطنين، مما يعد خروجا من الطاعن وزملائه عن واجبات وظيفتهم لا يتفق والاحترام الواجب مما يتعين مجازاتهم علي ما اقترفوه من المشاركة فى هذا الإثم الوظيفي.
وأوضحت في حكمها أنها تجد لزاما عليها وهى تتبوأ أعلى منصة في مصر أن تحفظ للوظيفة العامة هيبتها وقدسيتها من الانحراف أو العبث، وإزاء ما تكشف لها من الطعن الماثل من القيام داخل مقر وحدة الإدارة الصحية بأبو حمص بالرقص على أنغام فرقة موسيقية شعبية تستخدم ألات الطبل والمزمار ابتهاجا من العاملين بالوحدة الصحية المذكورة بنقل مديرة الإدارة الصحية بها، فرحا بنقلها وتشفيا فيها، وأنه يتعين على العاملين واجب الطاعة نحو الرؤساء بما يقتضيه الاحترام الواجب حفظا لحسن سير المرفق العام وعدم العبث به أو التحقير من شأنه على نحو ما كشف عنه الطعن الماثل، فضلا عن تعطيل حق المواطنين في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، فلا يجب أن تكون الأهواء سبباً لارتكاب أفعال تهتك هيبة
أستار مرفق الصحة والإساءة إليه والسخرية منه والتشفى في رئيستهم السابقة وتعطيل حق المواطنين الدستورى في العلاج، ذلك أن علاقات العمل يجب أن تقوم على أسس موضوعية متجردة عن النوازع الشخصية، كما يجب أن يسود علاقة المرؤوسين مع رؤسائهم الاحترام المتبادل مع الطاعة في تنفيذ توجيهات وارشادات الرئيس الإدارى لتحقيق الأهداف المنشودة لتسيير المرفق بما يخدم المواطنين فلا يشعرون بالنقص أو الاحباط عندما لا تكون الخدمة ملبية لسد احتياجاتهم.
وسجلت المحكمة أنه كان ينبغى على الطاعن وزملائه التحلي بالأخلاق وبقواعد السلوك المهني القويم، داخل أو خارج العمل، وسواء كانت مديرة المستشفى على رأس العمل أم انتقلت لعمل أخر، باعتبار الوظيفة العامة خدمة وطنية وتكليف للقائمين عليها، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ذلك أن نطاق المخالفات التأديبية وإن لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الإنساني الذى يتأبى على معانى التشفى والسخرية من رئيس العمل عند مغادرته الوظيفة، ذلك أن استحضار فرقة موسيقية شعبية تستخدم ألات الطبل والمزمار ورقص الموظفين داخل المستشفى ابتهاجا بنقل مديرة المستشفى وهى مكان تقديم العلاج للمواطنين، هو أمر غير مألوف ويتعارض مع الأصول الإدارية التي يجب مراعاتها في توديع الرؤساء احتراماً للوظيفة العامة، بما يحفظ لها والعاملين فيها كرامتهم وبما يتفق مع الاحترام الواجب طبقاً للعرف العام، ذلك أن وسائل التعبير عن مشاعر الفرحة أو الغضب يجب أن يكون في الحدود التي لا تخل بالعمل وإلا ينقلب الأمر فيها إلى المهاترة والخروج بها إلى التعرض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد معه إخلالا جسيما بالواجب الوظيفي.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يسوغ أن تكون مشاعر الفرح أو الغضب متجاوزة لما يجب أن يسود جو العمل الوظيفي من احترام متبادل ومحافظة على كرامة العاملين سواءً أكانوا رؤساء أو مرؤوسين، فلا يجوز أن تتخذ مظهرا ماسا بكرامة الرؤساء أو تحمل معاني الاستهزاء أو الهزء بهم، ولا يسوغ في مجال أداء الواجبات الوظيفية خلط الجد بالهزل أو التدني إلى تصرف الرقص داخل العمل بما يحمل معاني الهزل أو الاستهزاء أو النيل من احترامهم وكرامتهم طوال الخدمة سواء كانوا فى العمل أم بعد نقلهم منه إلى جهة أخرى أم انتهاء الخدمة، فكل ذلك يعد إخلالاً بما أوجبه المشرع على الموظف العام من واجبات للمحافظة على كرامة الوظيفة العامة، وما من ريب في أن استحضار فرقة موسيقية شعبية إلي داخل مقر الإدارة الصحية بأبو حمص والرقص فيها، إنما تحمل في طياتها ووفقاً للعرف العام معنى الهزل و الاستهزاء بشخص مدير المستشفى وتتعارض مع ما يجب أن يسود العمل الوظيفي من احترام متبادل بما يحفظ للوظيفة العامة جلالها وللعاملين فيها كرامتهم وللرؤساء احترامهم.
وانتهت المحكمة أنه لا يقدح في ذلك تذرع الطاعن بأن الاحتفال باستحضار فرقة شعبية موسيقية والرقص داخل مقر العمل من الأمور التى تعارفوا عليها على سبيل المداعبة حتى يكون ذلك دافعاً لحسن سير العمل، فذلك مردود بأنه لا يسوغ عند أداء الواجبات الوظيفية خلط الجد بالهزل أو تضمين التصرفات ما يحمل معنى الهزل أو الاستهزاء، فكل ذلك لا محل له في مقام ممارسة الاختصاصات والواجبات الوظيفية، وإنما ما يؤدي في الحقيقة إلى حسن سير العمل هو توفير الاحترام المتبادل بين جميع العاملين رؤساء ومرؤوسين بما يحفظ كرامتهم حتى ينصرف كل منهم إلى أداء واجباته الوظيفية مطمئن النفس موفور الثقة والكرامة، وصولاً إلى حسن أداء الأعمال الموكولة إليهم على خير وجه بما يحقق صالح المرفق العام فلا تتدنى تصرفاتهم أو تتهاوى أفعالهم، فيسود مناخ سلبى للحياة الوظيفية على نحو ما كشفت عنه وقائع الطعن الماثل.