د. نبيل لوقا بباوى يكتب: «السيسى».. حصن أمان مصر

الرئيس يواصل مسيرة التنمية ويواجه التحديات الخارجية
بنكا «مصر» و«الأهلى» يواصلان دورهما فى «المسئولية المجتمعية»
أطالب البرلمان بإصدار تشريع لتجريم «ختان الإناث»
أولا: الرئيس السيسى هو الحل الوحيد للتحديات التى فرضت على مصر واستمرار مسيرة التنمية والبديل لظلام الإخوان وسيطرة تركيا وقطر، فلابد من مساندة السيسى من مائة مليون مصرى وكل الدول العربية.
أول التحديات التى فرضت على مصر هو الخطر القائم من جماعة الإخوان، فالإخوان منذ ظهورهم فى عام 1928 وهم ينضمون إلى أعداء مصر لهدم الاستقرار فى مصر ولهم هدف واحد هو الاستيلاء على الحكم فى مصر، ففى بداية ظهورهم وضعوا أيديهم مع أعداء مصر من الإنجليز الذين يحتلون مصر منذ عام 1882 عسكريا ويسيطرون على الحكم حتى أن بداية ظهور الإخوان فى مصر كانت بمساعدة مالية من الإنجليز المحتلين للبلاد واستخدمهم الإنجليز فى تنفيذ سياستهم فرق تسد لإيجاد الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر ولم يذكر التاريخ أن جماعة حسن البنا خذلت الإنجليز فى أى موقف أو أى أزمة تعرضت لها مصر وبعد الحرب العالمية الأولى التى انتهت فى عام 1945 قدم الإخوان انفسهم لخدمة القوة الجديدة وهى أمريكا كقوة عظمى وساعدوا أمريكا فى تأسيس إسرائيل والسعى لحمايتها بكل الطرق وعندما حدث صدام بين جمال عبدالناصر وأمريكا انضم الإخوان لمساعدة أمريكا بأن رفعوا شعار محاربة الشيوعية الكافرة ولم يرفعوا شعار محاربة الاستعمار والانضمام للجماعة الوطنية ورفعوا شعار أن الوطن حفنة من التراب العفن وذلك لضرب أى شعار لجمال عبدالناصر عن الوحدة العربية وهذا ما أفاد إسرائيل وأمريكا معا فى احتلال فلسطين وفى فترة الستينيات عندما حدث خلاف بين جمال عبدالناصر والسعودية أثناء حكم الملك فيصل اتخذ الإخوان السعودية مقرا لهم مكيدة لجمال عبدالناصر واخذ الإخوان يروجون للمذهب الوهابى وطعنوا جمال عبدالناصر من الخلف بكل السبل وعندما كشف اردوغان عن عداوته لمصر ومصالح مصر انضم الإخوان لتركيا ودعم الإرهاب ضد مصر فى سيناء وكل محافظات مصر ومساندة تركيا فى غزو ليبيا واستغلال كل الموارد الليبية ومساندة سد النهضة فى إثيوبيا فسوف يظل الإخوان ضد المصالح المصرية وغرضهم كرسى الحكم فقط.
فلا يوجد أحد يستطيع السيطرة على أهداف الإخوان فى حكم مصر سوى الرئيس السيسى الذى يعرف غرضهم وهو السيطرة على كرسى الحكم.
والتحدى الخارجى الثانى الذى يواجه مصر
هو الخطر القادم من إثيوبيا فيما يتعلق ببناء سد النهضة فى إثيوبيا فقد دخل ملف سد النهضة أخطر مراحله فقد استطاع الرئيس السيسى بذكاء شديد تدويل مشكلة سد النهضة إلى أن تصبح قضية عالمية فقد استطاعت مصر بقيادة السيسى اللجوء للمجتمع الدولى فقد ارسلت مصر إلى مجلس الأمن طلب إحاطة فى 17 صفحة حول تداعيات واثار سد النهضة على مصر وخطورته على زراعة مصر وخطورة الإعلان الإثيوبى عن بدء ملء خزان السد فى يوليو المقبل دون اتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان وفى ذلك خطر على حياة أكثر من مائة مليون مصرى يعتمدون على مياه النيل، ودعت مصر إثيوبيا والعالم إلى قبول اتفاق واشطن لملء وتشغيل السد الذى تهربت منه إثيوبيا واعتبرت أن ملء سد النهضة مسألة سيادية خاصة بإثيوبيا فقط وتمسكت مصر بحصتها الثابتة تاريخيا بموجب اتفاقات وهى 55 مليار متر مكعب وطالبت مصر المجتمع الدولى بضرورة موافقة إثيوبيا على الاتفاق الذى اجرى تحت إشراف الرئيس الأمريكى ترامب وهى مفاوضات واشنطن حضرها مندوب البنك الدولى وانتهت إلى توصية عادلة وهى قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقعت على الاتفاقية مصر ولكن إثيوبيا رفضت التوقيع على الاتفاقية ولايستطيع أحد إجبار إثيوبيا على مراعاة الواقع المصرى بعدم الاضرار بالمصالح المصرية إلا الرئيس السيسى لحكمته فى إدارة أى صراع دولى ولن يستطيع أحد أن يجبر إثيوبيا على وقف ملء السد إلا بعد الاتفاق مع مصر والسودان ودولتى المصب إلا الرئيس السيسى لأنه يضع مصالح مصر العليا نصب عينيه ولا يحيد عنها رغم المراوغة الإثيوبية والرئيس السيسى يجبر المجتمع الدولى باتصالاته مع كل حكام العالم لتأييد المطالب المصرية المشروعة وعدم الاستفزاز الإثيوبى الذى يعرض الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى للخطر فالشعب المصرى فى ظل حكم الرئيس السيسى لا يمكن أن يموت عطشا.
التحدى الثالث الذى يواجه مصر ولا يمكن حله إلا بمعرفة الرئيس السيسى هو العربدة التركية فى الأراضى الليبية لذلك قام
الرئيس السيسى بإعلان من القاهرة يهدف إلى الوصول لتسوية سلمية للأزمة الليبية والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية الليبية وعودة ليبيا إلى المجتمع الدولى وهذا الإعلان كان بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية يوم السبت الموافق 6 يونيو 2020 وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وسامح شكرى وزير الخارجية وذلك لحرص مصر على أمن ليبيا وتحقيق الأمن للشعب الليبى باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى وللحفاظ على سيادة ووحدة ليبيا. ويهدف إعلان القاهرة إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من صباح يوم 8 يونيو 2020 لحل سياسى شامل يتضمن خطوات تنفيذية طبقا لمؤتمر برلين من اتخاذ خطوات تنفيذ امنة واقتصادية على أن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الاجنبية باخراج المرتزقة الاجانب من جميع الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم اسلحتها لاحياء المسار السياسى وسيطرة الدولة الليبية على جميع المؤسسات الامنية والمؤسسات العسكرية للجيش الوطنى الليبى وتكوين مجلس رئاسى يتخذ قراراته بالاغلبية ما عدا القرارات الخاصة بالقوات المسلحة فيكون ذلك بالاجماع بحضور القائد العام للقوات المسلحة وضرورة قيام كل اقليم من الاقاليم الثلاثة فى ليبيا وهى المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية باختيار أعضاء مجلس النواب خلال مدة لاتجاوز 90 يوما وخاصة بعد أن ثبت أن تركيا تدخلت بقوات كثيرة وعتاد يتجاوز عشرة آلاف إرهابى ومرتزقة من سوريا وتركيا والرئيس فى عرضه إعلان القاهرة لحرصه على الأمن القومى الليبى الذى هو جزء من الأمن القومى المصرى فالحدود بين مصر وليبيا تزيد على ألف كيلو متر فالحدود المصرية معرضة لتهريب الأسلحة والإرهابيين إلى داخل مصر وخاصة بعد الاتفاق المشبوه بين اوروغان والسراج الذى يمكن اردوغان من الحصول على كل ثروات ليبيا البترولية وغير البترولية وقد ايدت كل الدول فى العالم إعلان القاهرة بإيجاد حل سلمى للازمة الليبية وعلى رأسها روسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لأن إيجاد قاعدة عسكرية تركية فى ليبيا فيه تهديد لكل دول أوروبا فالأمل كل الأمل فى مبادرة الرئيس السيسى عالميا للوصول لبر الأمان فى الأزمة الليبية.
التحدى الرابع الذى يواجه مصر ولا يمكن حله إلا بمعرفة السيسى هو تدخل حزب النهضة الإخوانى بقيادة الأفعى الإخوانى راشد الغنوشى فى النزاع فى ليبيا لصالح العميل التركى فايز السراج وتركيا فقد أعلن راشد الغنوشى رئيس البرلمان الليبى وهو راشد الغنوشى بأنه يجب التدخل فى ليبيا ومساعدة السراج لأن الحياد فى ليبيا يجب أن يكون لمصلحة تونس بالإاحياز لفايز السراج وأنه فى عام 2011 قام رئيس الجمهورية التونسية السبسى بإرسال قوات وأسلحة إلى ليبيا لمساندة الثورة الليبية فيجب طبقا لمصلحة تونس التدخل فى النزاع الليبى ومساندة تركيا وعملائها بإرسال اسلحة وقوات من تونس إلى ليبيا فمساندة الإخوان لتركيا فى النزاع الليبى الذى يهدف إلى الاستيلاء على كل ثروات ليبيا من بترول وغاز بعد أن ثبت علميا أن تركيا لا يوجد بها أى مناطق منتجة للغاز والبترول فلابد من البلطجة التركية للحصول على الغاز والبترول من الدول الأخرى مثل ليبيا وقبرص واليونان وقد استطاع صاحب العقلية المخابراتية العالمية الوزير عباس كامل بحرفية مخابراتية عالية أن يجمع فى مبنى الاتحاد حفتر ورئيس البرلمان الليبى وممثلى كل القبائل الليبية وعلى رأسها محمد المصباحى زعيم القبائل الليبية لأن النظام القبلى فى ليبيا لا يمكن تجاهله فى أى نزاع فى ليبيا وقد استطاع عباس كامل أن يحرك كل شىء فى ليبيا لتحقيق المصالح العليا فى ليبيا والحد من سطو الرئيس التركى الذى يتصرف
فى ليبيا بمنطق المافيا وسرقة الآخرين لذلك تحركت كل القوى الوطنية فى تونس لعزل الغنوش الأفعى الإخوانى الذى شوه صورة تونس عالميا بعمالته لتركيا والمطالبة بإعلان حركة النهضة منظمة إرهابية محظورة فى تونس وسوف يتم بحث أن الإخوان منظمة إرهابية محظورة لابعادها عن الحياة السياسية فى تونس.
ثانيا: بنك مصر والبنك الأهلى أفضل بنوك فى مصر لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسى بأن يكون للبنوك التى تعمل على أرض مصر دور فى المسئولية المجتمعية.
كان أول بنك فى مصر ينفذ تعليمات الرئيس السيسى بأن يكون للبنك دور فى المسئولية المجتمعية هو بنك مصر برئاسة محمد الأتربى وقد أشاد الرئيس السيسى فى إحدي خطبه عن دور رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن إحدى القضايا التى استمرت فى القضاء لمدة طويلة تزيد على عشرة أعوام للصالح العام وتنفيذا لدور بنك مصر فى المسئولية المجتمعية ويأتى هذا العام بنك مصر كأفضل بنك مصرى فى عام 2020 فى المسئولية المجتمعية ويعد بنك مصر أفضل بنك فى المسئولية المجتمعية للعام الثالث على التوالى فقد فاز بهذا اللقب فى أعوام 2020، 2019، 2018 على التوالى وذلك طبقا لما قررته مجلة انترناشونال فايناس العالمية وهى إحدى المجلات المتخصصة فى العالم فى المجالات المالية وهى مجلة عالمية محايدة تتخذ من لندن مقرا لها وبنك مصر أول بنك مصرى مملوك للدولة يفوز بالدور الرائد فى المسئولية المجتمعية فقد قام البنك بانفاق 760 مليون جنيه فى مجال المسئولية المجتمعية فى عام 2018، 2019 وقام بصرف 800 مليون جنيه فى عام 2019/2020 على المسئولية المجتمعية ومنذ أن تولى محمد الأتربى مسئولية رئيس مجلس إدارة بنك مصر خلفا للحدوتة البنكية المصرية طلعت حرب وهو ينفذ توجهات الرئيس بأن يكون لبنك مصر دور فى المسئولية المجتمعية لذلك يطلق عليه العاملون فى مجال البنوك أن محمد الأتربى هو خليفة طلعت حرب لذلك تم اختياره بالاجماع رئيس اتحاد البنوك المصرية.
ويأتى ثانى البنوك فى مصر فى مجال المسئولية المجتمعية البنك الأهلى برئاسة هشام عكاشة، حيث قام هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة بتوجيه عشرين مليون جنيه لمستشفى عزل قصر العينى التابع لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت ومبلغ العشرين مليونا لمساندة جيش مصر الأبيض لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشى فيروس كورونا وإصابة أحد أفراد الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين بالمرض فقد تم عمل حجز لهم فى مستشفى قصر العينى الفرنسى بحيث يتم توجيه هذا المبلغ لزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة من أسرة المرضى ودرع كفاءة الاستعدادات اللازمة لتلقى العلاج وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الطبية وتوجيه الدعم اللازم لكل من يصاب من الجيش الأبيض أثناء ممارسة عمله ومما هو جديد بالذكر أن هشام عكاشة هو ابن مستشار الرئيس للصحة النفسية الدكتور عكاشة رئيس قسم الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس.
ثالثا: ختان الإناث وضرورة تدخل البرلمان المصرى برئاسة الدكتور على عبدالعال بإصدار تشريع بحبس الطبيب الذى يقوم بعملية الختان وشطبه من سجلات الأطباء بالنقابة وحرمانه من أداء أى عمل طبى.
فى إحدي العمارات بمصر الجديدة التى يسكن بها أحد إخوتى قام بواب العمارة بختان إحدى بناته عن طريق أحد الأطباء وهو رجل صعيدى من إحدي قرى قنا والبواب والد الطفلة المسكينة يقوم بذلك العمل الذى يشوه ابنته جسديا ونفسيا ثقافته محدودة ويقوم بذلك العمل المشين لاعتبارات دينية خاطئة أو ثقافة اقليمية خاطئة فوالد الطفلة له عذره ولكن لا يوجد أى عذر لذلك الطبيب الذى يقوم بعملية الختان فهو يعلم مدى خطورة هذه الجريمة نفسيا وجسديا على الفتاة المسكينة فمنذ عدة أيام ورد بإحدى الصحف القومية وهى جريدة الأهرام أن أبا لثلاث بنات اتفق مع طبيب لا ضمير له على خداع بناته الثلاث وإجراء عملية ختان لهن وفعلا تم ذلك، وتم خداع الفتيات الثلاث عن طريق الطبيب أنه سوف يقوم بتطعيمهن ضد فيروس «كورونا»، بعد خداع الفتيات الثلاث قام بهذه الجريمة البشعة التى انقرضت فى العالم كله فلا توجد دولة متحضرة الآن فى العالم كله تقوم بعملية الختان إلا مصر وهذا مخالف للقانون المصرى، خاصة قانون العقوبات فقد تم تعديل قانون العقوبات المصرى فى عام 2016 من مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بأن صدر قانون يعاقب من يقوم بعملية الختان بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كما يعاقب بالحبس كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات ويبدو أن هذه النصوص العقابية لم تفلح فى علاج ظاهرة ختان الأنثى من النساء ومازالت هذه الجريمة ترتكب، خاصة فى صعيد مصر ولكن قد يكون هناك عذر لدى الوالد أو الوالدة التى تطالب بختان الأنثى نظرا لثقافتهم المحدودة طبقا للعادات السائدة فى محيطهم ولكن لا عذر نهائيا لذلك الطبيب الذى يقوم بهذه الجريمة فهو يعرف أنها جريمة جنائية ومعاقب عليها لذلك لابد أن يصدر قانون من مجلس النواب بشطب ذلك الطبيب من سجلات نقابة الأطباء وسحب شهادته وإصدار قرار بعدم مزاولة مهنة الطب داخل مصر أو خارجها ولابد من تدخل كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بذكر اسم الطبيب وعمل برامج فى وسائل الإعلام بعدم مشروعية هذه الجريمة وخطورتها على الصحة النفسية والجسدية للأنثى خاصة أن كل الديانات السماوية لا تقر بهذه الجريمة وهى جريمة ختان الإناث.