أستراليا تجبر كهنة على إفشاء أسرار كرسى الاعتراف

أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء أن من المحتمل أن تلجأ استراليا الى اجبار كهنة كاثوليك على إبلاغ الشرطة عن هؤلاء الذين اعترفوا لهم بالاعتداء جنسيا على أطفال.
وقالت ممثلة الادعاء العام نيكولا روكسون، وهي المسؤولة عن إجراء تحقيق وطني بشأن سلوك الكهنة ومسؤولين في مؤسسات أخرى على خلفية حالات الاعتداء جنسيا على أطفال، إنه:" لا يمكن تغليب قانون الكنيسة في هذا الشأن".
وتلزم القوانين الاسترالية مسؤولي المؤسسات بإبلاغ الشرطة عن الاشتباه بجرائم الاعتداء على الأطفال.
وقالت روكسون: "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة يجب الإبلاغ عنها. لا يجب تقديس الاعترافات".
وجاء رأي روكسون مناقضا لوجهة نظر كبير مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية في استراليا وأسقف سيدني الكاردينال جورج بيل الذي أعلن في وقت سابق الأسبوع الجاري أن ميثاق الاعترافات الخاص بالكنيسة "لا يمكن انتهاكه". ويحظر الميثاق على الكهنة إفشاء أي أسرار اعترف لهم بها التائبون.
واختلف بعض الساسة الكاثوليك مع رأي بيل، وقالوا إنه يجب على الكهنة الإبلاغ عن أي تقارير بشأن الاعتداءات الجنسية، بصرف النظر عن مصدر معلوماتهم.
وأكد زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني أبوت، الذي تدرب على العمل الكهنوتي قبل دخوله مجال السياسة، أن الكهنة ملزمون بالقوانين مثل المواطنين الآخرين.
وقال أبوت: "يجب على الجميع احترام القانون، بصرف النظر عما يقومون به من عمل، أو ما يشغلون من منصب".
وأمرت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد هذا الأسبوع بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق في التقارير حول ما يتردد من أن الكنيسة ضللت العدالة بإخفاء أدلة، ونقل كهنة مشتبه باعتدائهم جنسيا على أطفال إلى دوائر قضائية مختلفة.
وأوضحت: "ما تردد مؤخرا حول الاعتداء الجنسي على أطفال مؤلم. هذا غدر وأعمال شيطانية ينبغي ألا يتعرض لها الأطفال".
وستحظى اللجنة الملكية بسلطات خاصة تمكنها من جمع المعلومات وحماية الشهود وإجبار الأشخاص على تقديم الأدلة التي قد تدينهم. ووعد الكاردينال بيل بالتعاون مع لجنة التحقيق الملكية.