سيناريوهات التعامل مع الاقتصاد خلال أزمة كورونا

بعد عودة الحياة تدريجيًا

أكد خبراء أن ما قامت به الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، هو ما جعلها تصمُد اقتصاديًا أمام تداعيات جائحة فيروس كورونا ، مؤكدين أن إعلان الحكومة عن خطة التعايش مع هذا الوباء والعودة بشكل تدريجي أمر ضروري وجاء إنقاذًا وحفاظًا على استمرار المكُتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
وبحسب الخبراء فأن فكرة التوقف الكامل لعجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي تُعد مسألة صعبة للغاية، حيثُ أن التخلص من جائحة كورونا غير معروف موعده حتى الآن، ولا يوجد بديل سوى التعايش معها والرهان أصبح على وعي المواطن المصري، حتى لا نصل إلى زيادة في معدل الفقر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة والانفلات الأمني.
ووضع خبراء الاقتصاد عدد من السيناريوهات الخاصة بالاقتصاد بعد عودة الحياة بشكل تدريجي أبرزها تقليل الخسائر الاقتصادية
وتحسن معدل النمو الاقتصادي، واستكمال مسيرة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ظهرت صلابته خلال هذه الأزمة.
الخسائر الاقتصادية
علي الإدريسى الخبير الاقتصادى، أكد أن التعايش مع فيروس كورونا وإعادة الحياة بشكل تدريجي سيعمل تقليل الخسائر الاقتصادية موضحًا أنه ضروري لإنقاذ والحفاظ على الاقتصاد المصري وتخفيف الاثار السلبية على القطاعات المختلفة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح ل"بوابة الوفد" أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، وهناك دول لم يستطع القطاع الطبي فيها الصمود وانهار.
وتمنى الإدريسي، أن يتحسن الاقتصاد المصري بشكل تدريجي مع خطة التعايش مفيدًا أن إعلان خطة التعايش لا يعني أن الأزمة قد انتهت، ولكن يُعد إجراًء مطلوبًا للتعايش مع الوضع الراهن لحين الوصول إلى
لقاح.
توقف الانتاج
وأكد أحمد الشامي الخبير الاقتصادي، أن توقف عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي له أضرار سلبية كثيرة ليس فقط على الاقتصاد المصري وإنما على الاقتصاد العالمي كله.
وأوضح الشامي، في تصريح ل"بوابة الوفد" أن خطة التعايش مع كورونا خُطوة سليمة، الغرض منها الحفاظ على برنامج الإصلاح الاقتصادي التي حققته الدولة خلال الفترة الأخيرة، حتى لا نضطر إلى الدخول في سيناريوهات أخرى أشد ذُعرًا وأعظم في الخسائر مثل البطالة والفقر.
سيناريوهات التعامل
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم إعداد دراسة بشأن سيناريوهات الاقتصاد المستقبلية ابتداء من 1 يوليو وشملت خارطة طريق واستنارة بصيرة الحكومة ب 5 سيناريوهات بخلاف ما قدمته وزارة التخطيط بما يمكن مواجهته حال استمرار أزمة فيروس كورونا فى ظل احتمالات لتراجع الإيرادات لتظهر لمتخذ القرار ما يمكن عمله حال تصاعد الوضع أو انخفاض الإيرادات ونقص فى الموارد أو ما يمكن اللجوء إليه فى حالة زيادة الاحتياج لمصروفات أكثر.
ولفتت الخطة والموزانة أن الظروف الراهنة تظهر فى الواقع العملى عشرات السيناريوهات..فيوميا تتغير الأوضاع بسبب كورونا على المستوى العالمى والدولى ".