عودة الحياة ضرورة.. خبراء يكشفون عن الوضع الأمثل للتعايش مع كورونا

تسعى جميع الدول إلى وضع خطط عاجلة لحماية اقتصادها من تداعيات أزمة كورونا، مع الحفاظ على حياة المواطنين، باعتبارهم العنصر الأهم والأساسي لتحقيق التنمية بكافة أنواعها.
ومن بين هذه الدول، الدولة المصرية، التي اتخذت خطوات هامة للحفاظ على ما حققه الاقتصاد من معدلات نمو عالية، وفي الوقت نفسه حماية أرواح المصريين بل ومساندتهم ضد أزمة فيروس كورونا.
اقرأ أيضا
مبادرات لدعم التنمية المستدامة فى ظل تداعيات كورونا.. تعرف عليها
أزمة كورونا الأخطر في تاريخ الإنسانية.. وزيرة التخطيط توضح
وقال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن أفضل السبل للتعامل مع أزمة كورونا في مصر هو اتباع الإجراءات الاحترازية وإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق غرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.

وأكد "الإدريسي"، ل"صدى البلد"، ضرورة السعى لتحقيق للتوازن بين استمرار الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتقليل نزيف الخسائر.

وطالب الخبير الاقتصادي، "باستمرار المشروعات القومية ودعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا مع إعطاء الاهتمام والأولوية لقطاعى الصناعة والزراعة".
ومن جانبه، قال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل عدم وجود رؤية واضحة لانتهاء أزمة كورونا عالميًا والتي تأثرت منها كافة اقتصاديات الدول، لكن جهود الدولة وقوة اقتصادها جعلها صامدة أمام تلك الأزمة.

وأضاف "عادل"، ل"صدى البلد"، أنه في ظل توجه دول العالم إلى التعايش مع فيروس كورونا بهدف الحد من استمرار تأثيره على اقتصاداتها والذي ينعكس بدوره على حياة المواطنين، فكان من الضرورة اتجاه الحكومة لمواكبة هذا الأمر لارتباط الاقتصاد المصري بكافة اقتصاديات دول العالم.
انفوجراف.. كورونا يضرب تجارة السلع عالميا فى مقتل
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تخفيف قيود جائحة كورونا بصورة تدريجية وبحذر شديد، وإعادة تشغيل الاقتصاد وفق ضوابط وإجراءات معلنة، للموازنة بين حماية صحة المواطنين والاقتصاد من تأثيرات أكثر حدة إذا ما استمرت تدابير الإغلاق وتوقف العديد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية .

ولفت إلى أن هذا الإجراء يتطلب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى وزيادة أعداد المصابين والاضطرار في هذا الحال إلى العودة لتطبيق إجراءات أكثر صرامة وهو ما سيؤثر بصورة أكثر سلبًا على الاقتصاد والمواطن.

وتابع "من ناحية أخرى ضرورة اتخاذ الجهات المختصة المزيد من الإجراءات سواء الرقابية على مدى توافر الكمامات بالصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية من ناحية، ومن ناحية أخرى تكثيف الجهود من أجل تتبع ورصد الحالات المشتبه بإصابتها أو المخالطة لها وإجراء تشخيص فوري وإجراء أكبر قدر من الفحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس والتي ستساهم بصورة كبيرة في الحد من انتشاره".