اتهام عبيد بإهدار مليارات في "الدخان"

تقدم صبرى الباجا رئيس قسم الدراسات السابق بالشركة الشرقية للدخان ببلاغ جديد ضد د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ووزير قطاع الاعمال السابق، والمهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يتهمهم باهدار مليارات الجنيهات على خزانة الدولة بسبب تثبيت اسعار عقود تصنيع السجائر الاجنبية داخل الشركة المصرية .
وقال الباجا في البلاغ الصادر برقم 5715 اليوم الأحد إنه قام خلال عمله مديرا عاما للدراسات والتخطيط الاقتصادي بالشركة الشرقية للدخان والسجائر بإعداد دراسات حول تصنيع السجائر الأجنبية علي خطوط إنتاج الشركة الوطنية وان هذه الدراسات اثبتت إهدار وضياع مبالغ مالية ضخمة خلال فترة تولي عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال العام، ورئاسة مجلس الوزراء .
واوضح أنه قام بإخطاره شفاهة وكتابة بالموارد الضائعة، و لم يتخذ أي إجراءات تصحيحية. مشيرا الى انه كرار مطالبه بالحفاظ علي أموال الشركة الوطنية والخزانة العامة الضائعة، موضحا ان "عبيد قام بالضغط علي الشركة الشرقية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنهاء خدمته ".
وكشف البلاغ ان اهدار موارد الدولة تم بسبب عدم تفعيل الشروط المشار إليها في عقود التصنيع الخاصة بمراجعة مقابل التصنيع علي أساس متغيرات التكلفة، والتي شهدت ارتفاعات في كافة عناصر التشغيل بالشركة الوطنية مع الابقاء على مقابل التصنيع دون تحريك ولصالح الشركات الأجنبية عند تجديد عقود تصنيع السجائر الأجنبية في عام 1991 وما بعدها .
كما قام الباجا بإبلاغ الكيمائي عادل الموزي رئيس الشركة القابضة بكافة تفاصيل انهاء خدمته وطلب جهة محايدة للتحقيق، موضحا ان الموزى تلقى تقريرا مفصلا من رئيس القطاع الاقتصادي بالشركة القابضة يفيد صحة ضياع موارد مالية علي الشركة الوطنية والخزانة العامة، إلا أن الإجراءات التعسفية ضد الشاكى استمرت مجاملة لعاطف عبيد .
كما كشف البلاغ منح شركات السجائر الأجنبية التي تصنع منتجاتها علي خطوط الشركة الوطنية، مزايا وفترة سماح تصل إلي 90 يوما لسداد مقابل التصنيع، رغم عدم قيام شركات السجاير الأجنبية بضخ أي استثمارات في هذا القطاع مكتفين باستغلال خطوط الشركة الوطنية والتي اقتصر استخدامها لصالح الشركات الأجنبية فقط، وحرمان الشركة الوطنية من استخدام هذه الخطوط ، حتي في ظروف الإنتاج المخفض لمنتجاتهم، وحاجة الشركة الوطنية لزيادة إنتاجها من بعض الأصناف الوطنية .
كما تتضمنت وقائع اهدار المال العام احتجاز نصف دولار من مقابل التصنيع لكل ألف سيجارة تحت تصرف الشركات الأجنبية ووكلائها لشراء قطع غيار بمعرفتهم دون إشراك الشركة الوطنية، وتعذر علي الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف علي صحة إنفاقها حيث تم قيدها دون وجود مستندات كما جاء في تقارير الجهاز المركزي .