أول توقعات اقتصادية من المركزي الأمريكي منذ ظهور الفيروس

توقع صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي انخفاضا بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3% في نهاية السنة.
وجدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد.
وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبرإلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.
وقال المجلس في أحدث بيان له "أزمة (كوفيد - 19) ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط"
ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل، تعهد البنك المركزي بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
ويعد ذلك مؤشرا على شروع البنك المركزي الأمريكي في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.
ويتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع 5%.
التعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى
عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا.
وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.
وسبق بيان المركزي الأمريكي تصريحات من وزارة الخزانة الأمريكية أكدت فيها أن عجز الميزانية الاتحادية للبلاد ارتفع لنحو مثليه في مايو إلى 399 مليار دولار مقارنة به قبل عام وسط استمرار الإنفاق القوي على برامج تخفيف تداعيات فيروس كورونا وانخفاض في الإيرادات بنسبة 25%.
وبعجز مايو يصل العجز المالي منذ بداية السنة إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزا بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار.
ويتوقع بعض المحللين عجزا يصل إلى 3.8 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.
وتراجعت إيرادات مايو 25% إلى 174 مليار
دولار، متأثرة على نحو خاص بانخفاض بنسبة 16% في الضرائب الفردية المحتجزة وتراجع نسبته 62% في مدفوعات ضريبة دخل الشركات، وزاد الإنفاق 30% إلى 573 مليار دولار.
وفي حين تضمن عجز مايو الإنفاق الكبير على مدفوعات مباشرة إلى الأفراد، فإنه لم يشمل أثر مدفوعات قروض الشركات الصغيرة القابلة للعفو. وستظهر تلك الأرقام في الميزانية عند الإعفاء من القروض بين نهاية يونيو وأواخر أكتوبر ، حسبما ذكر المسؤول.
وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو،مما يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد- 19.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين نزل 0.1% الشهر الماضي بعدما هوى 0.8% في أبريل وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2008.
وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو،، صعد المؤشر 0.1%، وهي أقل زيادة سنوية منذ سبتمبر2015، وبعد زيادة 0.3% في أبريل .
وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والوقود، يكون مؤشر التضخم الأساسي انخفض 0.1% في مايو عقب هبوط 0.4% في أبريل وهو الأكبر منذ بدء جمع البيانات في 1957. ونزل المؤشر الأساسي في مارس للمرة الأولى منذ يناير 2010.
وبتراجع مايو تكون هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر هبوطا لثلاثة أشهر متتالية.
.