ذكرت تقارير صحيفة اليوم الأحد أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي تنصت تليفونيا على قائمة طويلة من الوزراء والسياسيين والمحافظين ورجال الأعمال . وكشفت مصادر، لم تكشف عن هويتها، أن العادلي نقل مسألة التنصت لتكون تحت إشرافه مباشرة، وكان يطلب من قطاع الاتصالات أسماء ورموز بعينها لمتابعة تحركاتها علي أن تعرض عليه النتائج دون اطلاع أي من مسئولي الأمن عليها، بحسب صحيفة " الأهرام". وأضافت المصادر أنه تم استخدام أجهزة حديثة يزيد ثمنها علي 50 مليون جنيه في إجراء هذه المراقبات في غياب القانون وتحت مسمى الحفاظ علي الأمن القومي. واشارت الى ان العادلي كان يراقب اتصالات المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق وعمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية إضافة إلى كل من محمد البرادعي وحمدين صباحي وأيمن نور، المرشحين المحتملين للرئاسة، وآخرين. وتتولي الجهات المعنية حاليا عملية إعدام جميع هذه التسجيلات لمخالفتها القانون ولتعرضها لأمور خاصة، ولا حاجة للإبقاء عليها ولضمان عدم تسرب أي منها لأحد، بينما سيتم الاحتفاظ بكل ما يتعلق بقضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي دون غيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه تجري حاليا محاكمة العادلي في قضايا تتعلق بغسيل الأموال والتورط في قتل متظاهرين خلال الثورة المصرية.