الحكومة الكويتية تطالب بمحاربة الفساد

دعا مجلس الوزراء الكويتي جميع المؤسسات والافراد لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره وحماية المال العام.
وأشار الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى أهم الأولويات والملفات المثارة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وما تستوجبه من سرعة التعامل معها ومعالجتها على نحو مدروس وجاد جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي.
وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا اللقاء والذي تم خلاله الرد على كافة التساؤلات بكل شفافية ووضوح بما يسهم في بث الطمأنينة والارتياح في نفوس المواطنين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، والذي جاء ترجمة لحرصه على مواصلة اللقاءات الدورية التي يجريها التزاماً بمبدأ الشفافية وإظهار الحقائق التي تلتزم بها الحكومة في أعمالها.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول
الوضع الصحي في البلاد معرباً عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد لنسبة تجاوزت 50% ولله الحمد. وشدد على أهمية مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دوره الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035 لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنية تماشياً مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص.
وعبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واطلع على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في شأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة
من تداعيات أزمة فيروس كورونا. وكلف اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.
وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه. وقرر الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 / 2021 وذلك بحد أدنى (20%) والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة المجلس بتقرير شامل يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسؤولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه. وحث رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق، والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة، والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.