الكويت: ملاحقة 120 ألف مخالف للإقامة

كشفت مصادر أمنية كويتية عن اعتزام السلطات الأمنية الكويتية عن ملاحقة مخالفي الإقامة وعدم تمكينهم من تجديد إقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم.
وأشارت صحيفة القبس نقلًا عن تلك المصادر إلى أن إجمالي الغرامات تبلغ نحو 72 مليون دينار .
وأكدت المصادر أن حوالي 120 ألف مقيم من المخالفين للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي «الداخلية» و«الشؤون» مصيرهم الإبعاد مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيداً عن أعين الأمن.
وقالت المصادر ل القبس إن هؤلاء المخالفين تم وضع «بلوك» على أسمائهم، لأنهم رفضوا التقدم طواعية ومن دون عذر الى مراكز استقبال مخالفي الاقامة خلال شهر أبريل المنصرم، ولم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان من دون دفع
الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلاً عن منحهم أحقية العودة الى البلاد مرة أخرى باجراءات جديدة.
وأضافت المصادر أن هؤلاء المخالفين تحدوا الأمن، رغم التحذيرات المتكررة لهم والمناشدات العديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وكانت تحثهم من خلالها على الاستفادة من المهلة، مشيرة إلى أنه وبالتدقيق على معظم أسماء هؤلاء المخالفين تبين أنهم مخالفون منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر من مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء في الظلام وبشكل مخالف بعيداً عن أعين الأمن.
واوضحت المصادر ان ال120 ألف مخالف يمثلون أكثر من 15 جنسية حول العالم، ويأتي أبناء الجالية الهندية في صدارتهم بنحو
30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنغالية ب25 ألفاً، ثم المصريون ب20 ألفاً، فالسيلانيون ب12 ألفاً، يليهم الفلبينيون ب10 آلاف، وسادساً السوريون ب9 آلاف، وسابعاً الأثيوبيون ب8 آلاف، يليهم الباكستانيون ب4 آلاف، وكذلك أبناء الجالية الاندونيسية ب4 آلاف.. والباقون من جنسيات أخرى متفرقة.
وكشفت المصادر أن المبالغ المستحقة عليهم تقدر بنحو 72 مليون دينار، لأن الغرامات المسجلة على كل شخص منهم تبلغ 600 دينار، وهي أعلى قيمة غرامة يتم تحصيلها من أي مخالف للإقامة مهما طالت مدة مخالفته، لأن عداد الغرامات يتوقف عند ال600 دينار.
واشارت المصادر إلى وجود نحو 15 ألف مخالف للإقامة يستطيعون تجديد إقاماتهم، لأن القيود الأمنية المختلفة المسجلة عليهم كالمنع من السفر بسبب وجود قضايا بحقهم لا تزال منظورة أمام القضاء، وغيرها من القيود الأخرى منعتهم من الاستفادة من مهلة مخالفي الإقامة التي لم تسمح لمن عليهم قيود أمنية بالاستفادة، وهؤلاء المخالفون بخلاف ال120 ألف مخالف الممنوعين من تجديد إقاماتهم.