"لجنة الإعاقة بالقومي للمرأة" تدين واقعة التعدى على طفل من ذوى الإعاقة بقليوب

تلقت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، عدد كبير من الشكاوى من أمهات لأطفال ذوي إعاقات ذهنية يستهجنون فيها واقعة التعدى على طفل من ذوى الاعاقات الذهنية بقليوب عن طريق ترهيبه بكلب.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن اللجنة رصدت واقعة التعدي على طفل قليوب فور بداية انتشار الفيديو الموثق لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت هجرس، أن اللجنة وهى تستقبل اليوم العدد الكبير من شكاوى الأمهات لأطفال من ذوى الإعاقات الذهنية حول الواقعة، تؤكد من جديد على إدانتها الكاملة للواقعة وكل فعل يسئ للأشخاص ذوى الإعاقة ويعرض بهم، موضحة أن هذه الأفعال هي بمثابة تعدى صارخ على القيم المصرية.
وأكدت هجرس، أن هذه الأفعال مجرمة قانوناً بنصوص عدد من القوانين من بينها قانون حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ومخالف لحكم المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم لسنة 2008 في شأن تعريض الطفل للخطر.
وأردفت أن هذه الواقعة تشكل إحداث تمييز وفقا لحكم المادة 161 مكرر من قانون العقوبات المصري وجريمة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه، ولكن أيضا مغلظ العقوبة بها لخصوصيتها في انتهاك حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والإساءة له.
وأشارت هجرس، إلى أن اللجنة تثمن تحرك النيابة العامة فى الواقعة بامرها بحبس متهمَيْن أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بعرضهما ونشرهما وإذاعتهما عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات مقطعًا مصورًا
من شأنه الإساءة لشخص من ذوي الاعاقة والتعريض به.
وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن اللجنة وهى تتابع ما طرح من حلول حول مصير طفل قليوب المجنى عليه، تؤكد أنه من المهم جدا ألا يتعرض الطفل، وكل الأطفال ذوى الإعاقة الممارس ضدهم احد أشكال العنف لصدمات نفسية أخرى، فإن طرح فكرة إيداعهم دور رعاية وتركهم أسرهم لا يعتبر الحل الأمثل، ومراعاة لنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها مصر عام 2007.
وتطالب اللجنة في المقابل بتقديم كل الدعم لأسرة الطفل وبشتى الطرق، منوهة أنه من الأفضل للأطفال ذوي الإعاقة أن يبقوا مدمجين في أسرهم ووسط المجتمع تحقيقاً لمبدأ الدمج، مؤكدة أن إيداعهم في دور رعاية هو عزل لهم.
ولفتت مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، إلى دور المجالس المتخصصة في توعية المجتمع بشكل عام حول كيفية الاعتناء بالأطفال ذوي الإعاقات المختلفة واحترام حقوقهم الواردة في التشريعات المصرية والدولية، كحل أفضل للقضاء على وقائع الاعتداء أو ممارسة العنف ضدهم، حفاظاً على سلامتهم الجسدية والنفسية وصوناً لكرامته.