المركزي: ديون "إيجيكو" بلغت 56 مليون جنيه

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى 30 يونيو 2010 وجود أرصدة مدينة متوقفة لدى شركة النصر للمبانى والانشاءات "ايجيكو" تبلغ 56 مليونا و369 الف جنيه، مقابلها مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بنحو 17 مليون جنيه بعضها مرفوع بشأنه قضايا، وبعضها الآخر صدر بشأنه أحكام لصالح الشركة لم تتمكن من تنفيذها.
كما رصد الجهاز وجود أرصدة مدينة متوقفة طرف بعض الموردين ومقاولى الباطن بلغ ما أمكن حصره منها 126 مليونا و778 الف جنيه مقابلها مخصص بنحو 2 مليون جنيه، كما ان القضايا والمطالبات المتداولة بين الشركة والغير بنحو 98 مليون جنيه ومقابلها مخصص بنحو مليون و157 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن الاصول الثابتة للشركة لا زالت تتضمن نحو 4 ملايين و9027 الف جنيه قيمة الاصول غير المستغلة وتشمل مصنعا للطوب الاسمنتى وناقلة للبترول وكراكة.
وأشار التقرير إلي أن الشركة والتابعة للقابضة للتشييد والبناء قامت بإرسال مصادقات لأصحاب الارصدة المدينة والدائنة دون إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات مما يعنى ان الارصدة الظاهرة بالمركز المالى تعبر عن وجهة نظر الشركة فقط .
وانتقد تقرير الجهاز عدم حسم الموقف الضريبى للشركة عام 2002 /2003 عن ضريبة شركات الاموال حيث بلغت المطالبات المستحقة عنه نحو 830 ألف جنيه مقابلها نخصص بكامل القيمة ، بينما لم يتم الفحص الضريبى عن الاعوام 2006/2007 حتى 2008/2009 . الى جانب وجود مطالبات من مصلحة الضرائب على المبيعات عن الاعوام من 2002 /2003 وحتى عام 2005 /2006 بنحو 5 ملايين و456 الف جنيه . بالإضافة الى مبلغ 422 الف جنيه بعد رفض تظلم الشركة امام لجنة التوفيق . بالإضافة الى انه لم تحصل الشركة على شهادات خاصة بضريبة الخصم والاضافة البالغة نحو 7 ملايين جنيه .
وكانت أعمال الشركة خلال فترة المتابعة بلغت نحو مليار و290 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بإعداد مستخلصات تراكمية بكميات الاعمال للعمليات التى يتم تنفيذها ذاتيا، مما لا يمكن اجراء مطابقة بين مستخلصات الاعمال ومستخلصات التنفيذ الذاتى .
من ناحية اخرى، شهدت شركة " ايجيكو " الاسبوع الماضى حالة من الاستياء والقلق بين الموظفين نتيجة ما اعتبره البعض تراخيا من جانب إدارة الشركة فى ضبط المصروفات .
وانتقد وائل حرك نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة تخصيص تعويضات إضافية لبعض الشركات المتعاملة دون الحصول على رأى الشركة القابضة للتشييد والبناء .
وضرب مثلا باحتساب 175 ألف جنيه لإحدى الشركات كتعويض إضافى عن هالك المواسير، واحتساب 120 الف جنيه عن فرق أسعار التوريد للمواسير البوبى ايثلين ، فضلا عن صرف قيمة التأمين لنفس الشركة والتى تتجاوز 770 ألف جنيه رغم عدم الانتهاء من أعمالها.
وقال "حرك" إن الشركة شكلت لجنة لاتخاذ تلك القرارات ولم يشارك ممثل للشركة القومية للتشييد والتعمير فى أعمال تلك اللجنة.