قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "ليس متعجلا" للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن خطة مساعدة جديدة للأمريكيين المتضررين جراء أزمة فيروس كورونا المستجد. ويعمل الديمقراطيون بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على سلسلة جديدة من الإجراءات بمليارات الدولارات، تشمل مساعدات للولايات الأمريكية ومساعدات لدفع إيجارات سكن وتسديد أقساط قروض وكذلك ضمانات للأجور. ويمكن أن يعرض النص للتصويت عليه في مجلس النواب إذا استأنف عمله بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت بيلوسي. لكن الرئيس الأمريكي قلل من ضرورة الاستعجال على الرغم من أرقام البطالة المقلقة التي أشارت الجمعة إلى ارتفاع نسبتها إلى 14,7%. وقال ترامب في لقاء مع برلمانيين جمهوريين: "لسنا على عجلة من أمرنا". وأضاف: "نريد أن نرى ما لديهم في مشروع القانون" الذي يطرحه الديمقراطيون، وتابع: "حصلنا على ما كنا نحتاج إليه" في الخطط السابقة. ويشير ترامب بذلك إلى خطة إنعاش تاريخية بقيمة 2200 مليار دولار وافق عليها الكونجرس في مارس/آذار الماضي ووقعها الرئيس. وهي تشمل خصوصا توزيع شيكات على الأمريكيين وتخصيص 349 مليار دولار لصندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأقرت خطة ثانية بقيمة نحو 500 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي. ويدعو المسؤولون الجمهوريون والبيت الأبيض حاليا إلى "توقف" قبل اتخاذ إجراءات جديدة. ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه موقف غير مقبول. وقال في بيان: "نحتاج إلى معالجة واسعة وجريئة لدعم العمال الأمريكيين والعائلات". وأضاف: "لا أحد ينظر إلى التقرير الحالي حول الوظائف ومعدل البطالة الأعلى منذ (الكساد الكبير) ويقول يجب أن نضغط زر التوقف". وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بيرني ساندرز وكامالا هاريس وإد ماركي أمس الجمعة، مشروع قانون ينص على صرف شيكات شهرية بقيمة 2000 دولار لغالبية من الأمريكيين طوال فترة الأزمة. أما ترامب فدعا إلى تخفيف المساهمات الاجتماعية للشركات، وهو اقتراح يواجه معارضة حتى داخل حزبه. واقتراح الجمعة خفض ضريبة الأرباح على رأس المال من عقارات وأسهم وسندات وغيرها. ويتوقع أن يصطدم اقتراحا ترامب بمعارضة شديدة من الديمقراطيين. وخسر الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو رقم غير مسبوق، وارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات، وفق ما أظهرت أرقام وزارة العمل يوم الجمعة الماضي. ونجم ارتفاع البطالة الأعلى منذ البدء بتسجيل هذه البيانات عام 1948 عن توقف النشاط الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية في بيان: "انخفض التوظيف بشدّة في جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمة للوظائف خاصة في (قطاعي) الترفيه والفنادق". وارتفع عدد العاطلين عن العمل من 15.9 مليون إلى 23.1 مليون، كما ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بمعدل الضعف تقريبا ليصل إلى 10.9 مليون شخص. يذكر أن جائحة "كوفيد-19" أدت منذ منتصف مارس/آذار الماضي إلى توقف العديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حيث قدم أكثر من 32 مليون أمريكي طلبات للحصول على إعانة بطالة خلال تلك الفترة.
