حبس تجار النقد الأجنبي 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس المتهمين بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأوضحت تحقيقات النيابة قيام صاحب شركة مقاولات بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالاشتراك مع نجله، والاتجار غير
المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما (2,000,000 مليون جنيه).
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تربحا من جراء ذلك، فضلاً عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم
88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عام بلغت نحو 2 مليون جنيه، حققهما من قيامهما ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.