أصبح رجل الأعمال السوري رامي مخلوف موضع اهتمام السعوديين اليوم الإثنين وذلك بعدما أكدت أن قوات الأمن تقوم بالضغط عليه في الفترة الأخيرة باعتقال موظفينه. بحيث قال مخلوف المفروض عليه عقوبات إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة، الأحد، فيما وصفه بأنه "زيادة للضغوط عليه" بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة. وأوضح مخلوف في تسجيل فيديو: "اليوم بدأت الضغوطات بطريقة غير مقبولة وغير إنسانية، وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل موظفينا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن رامي مخلوف، والذي يعد من مواليد 10 يوليو 1969 يعمل رجل أعمال ويعد ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد. يعتبر واحداً من أكثر الرجال نفوذاً في المنطقة، وهو يعتبر أكبر شخصية اقتصادية في سوريا، والمالك الرئيسي لشبكة الهاتف المحمول المسماة ب سيريتل. وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز لدى رامي مخلوف العديد من المصالح التجارية والتي تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة، ووفقاً لبعض المحللين السوريين فإنه لا يمكن لأي شخص سوري أو من جنسيات أخرى حتى الشركات سواء أجنبية أو عربية القيام بأعمال تجارية في سوريا دون موافقته ومشاركته. قدرت ثروته الشخصية في عام 2008 بنحو 6 مليارات دولار أمريكي، ويعتبر مالكاً لشركة سيرتيل التي تعتبر واحدة من شركتين الهواتف المحمولة في سوريا، ويشارك في العقارات والمصارف ومناطق التجارة الحرة على طول الحدود مع لبنان، والأسواق الحرة، والمتاجر الفاخرة، كان رامي مخلوف ضمن مجموعة من المحتكرين الصغيرين، لكنه توسع بسبب توسع القطاع الخاص السوري في عام 1990، وقد كان حافظ الأسد يعتمد على آل مخلوف لدعم ابنه من الناحية المادية دون تدخلهم في الحياة السياسية، ويتمتع رامي وأخوه إيهاب بإعفاءات تامة من الرسوم الجمركية ويقوم بدوره بتوزيعها على التجار. ثروة رامي مخلوف في فبراير عام 2008، قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن مخلوف من بين المستفيدين من الفساد الذي يحيدث في سوريا، وأن نفوذه واتصالاته مع النظام السوري وقربه منه قد كان سببا في احتكار بعض السلع الربحية ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية: "مخلوف تلاعب بالنظام القضائي السوري واستخدم مسؤولي الاستخبارات السورية لترهيب منافسيه في الأعمال. ووظّف هذه التقنيات عند محاولة الحصول على تراخيص حصرية لتمثيل شركات أجنبية في سوريا والحصول على منح العقود " وفي 10 مايو 2011 وضع الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف في بتمويل النظام والسماح للعنف ضد المتظاهرين في الثورة السورية 201