لوحت شركة سيرياتيل- إحدى شركتي الهاتف المحمول في سوريا- بالرد قضائيا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليها من خلال الاستعانة بمحام دولي لاستصدار حكم قضائي بإلغاء تلك العقوبات. واعتبرت سيرياتل "أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية قرار جائر ارتكز إلى معلومات مفادها أن رجل الأعمال السوري المهندس رامي مخلوف يمتلك ما نسبته 50% من الأسهم أو أكثر في شركة سيرتيل". ونفت الشركة من خلال بيان لها صحة هذه المعلومة مؤكدا أن ملكية الشركة موزعة على أكثر من 7500 مساهم من جنسيات مختلفة، وهو الأمر الذي تعتبره سيرتيل يفتح الطريق أمامها لاتخاذ قرارها بتعيين محام دولي لمتابعة هذا الموضوع للدفاع عن حقوق الشركة والمساهمين والعمل على إلغاء القرارات الصادرة بحقها. وفي سياق متصل أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تركسل" التركية لاتصالات الهاتف المحمول الخميس أن شركته جمدت خططها لإقامة مشروع في سوريا وسط معارضة أمريكية للمشروع. وكانت الشركة ذكرت من قبل أنها تتعرض لضغوط أمريكية للتخلي عن مشروعها للاستحواذ على شركة "سيرياتل" لاتصالات الهاتف المحمول وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على المساهم الرئيسي في الشركة السورية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عدة عقوبات بحق مجموعة شركات "راماك" التي يملك فيها رجل الأعمال السوري الشهير رامي مخلوف حصة كبيرة، حسبما يشاع في الأوساط الاقتصادية السورية. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وعبر أكثر من قرار عقوبات اقتصادية على مخلوف على اعتبار أنه قريب من دوائر الحكم في سوريا ويستفيد من هذه المكانة. ووصلت العقوبات الأمريكية الشديدة إلى حد تجميد كل الأرصدة التابعة للشركة في الولاياتالمتحدة -بحسب بيان "سيرياتل"، كما منعت قرارات وزارة الخزانة الأمريكية الشركة من إبرام صفقات مع البنوك أو العملاء الأمريكيين. تأسست "شركة سيرياتل موبايل تيلكوم" عام 2001 بقرار مؤسسة الاتصالات السورية الرسمية لتوفير خدمات الهاتف المحمول في سوريا حيث وصل عدد مشتركيها إلى 3.7 مليون مشترك، وحازت على حصة سوقية تقارب 55%. (د ب أ، رويترز)