رامي مخلوف.. ابن خال الأسد الذي يتحكم فى ثروات سوريا

المال والسلطة وجهان لعملة واحدة ، لذلك عمل كل نظام فاسد أطاحت به ثورات الربيع العربي على دعم رجال أعمال يستطيع من خلالهم السيطرة على اقتصاد البلاد وفي نفس الوقت تأمين تمويل حملاتهم الدعائية والانتخابية ،لتحقيق مصالحهم على حساب الشعوب
رامي مخلوف
رغم اتهامه بالفساد على مدار سنوات،وصدور عقوبات ضده من أمريكا وسويسرا إلا أن ذلك لم يمنع رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد أن يستفيد من قرابته بالأخير للسيطرة على اقتصاد البلاد وتكوين ثروة طائلة على حساب شعبه.
ومؤخرا صادقت وزارة التجارة الداخلية السورية على تأسيس شركة " راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" المساهمة القابضة الخاصة برأس مال 1.03 مليار ليرة ،ويظهر من النظام الأساسي للشركة أن ملكية الشركة تعود إلى رامي مخلوف، الذي يملك 99.996% من رأسمالها، بينما يملك كل من صندوق المشرق الاستثماري ومجموعة راماك الاستثمارية 0.002% من رأسمالها.
وليست هذه الشركة الوحيدة التي حصل مخلوف على ترخيص لها للسيطرة على الاقتصاد السوري فقبل ذلك بأشهر وافقت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس شركة باسم راماك للمشاريع التنموية والاستثمارات المحدودة المسئولية، مدتها خمسون عاماً، تبدأ من عام 2018 وتنتهي في عام 2068، حيث سيكون عمر مخلوف قد بلغ 99 حينها عاما، لكن اللافت أن تأسيس هذه الشركة يمكنه من السيطرة على الاقتصاد السوري لمدة خمسين عاما.
اللافت أن رامي مخلوف كان قد أعلن في منتصف عام 2011 أي في خضم الأحداث التي شهدتها البلاد تخليه عن القيام بكافة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الجديدة، والتفرغ للأعمال الإنسانية، بينما أعلنت شركة سيرياتيل، التي يملكها، أن أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بلغت أكثر من 46 مليار ليرة سورية، وعلى ما يبدو أنه مع ظهور مؤشرات قوية ببقاء ابن عمته في السلطة عاد من جديد للسيطرة على الاقتصاد السوري بأكمله.
وكان مخلوف قد تعرض لعقوبة من قبل سويسرا التي قررت تجميد أرصدته غير المعلومة في بنوكها عام 2015 خوفا من أن يقدم الدعم لبشار الأسد ، كما كان هو وشقيقيه ضمن قائمة العقوبات الأمريكية التي صدرت ضد عدد من الشخصيات السورية التي تقدم الدعم للرئيس السوري .
ولد مخلوف في 10 يوليو 1969 ، يعد واحدا من أكثر الرجال نفوذا في المنطقة، كما يعتبر أكبر شخصية اقتصادية في سوريا، والمالك الرئيسى لشبكة الهاتف المحمول المسماة بسيريتل بجانب امتلاكه لشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة، ووفقا لبعض المحللين السوريين فإنه لا يمكن لأي شخص سوري أو من جنسيات أخرى حتى الشركات سواء أجنبية او عربية القيام بأعمال تجارية في سوريا دون موافقته ومشاركته.