مسئول صيني يحمل نظيف تباطؤ تنمية العين السخنة

حمل مسئول صيني الحكومة المصرية مسئولية تباطؤ تنفيذ المشروعات الصناعية الكبري في مشروع العين السخنة بغرب السويس. وقال ليو آي مين نائب رئيس مؤسسة "تيدا" المسئولة عن تخطيط وتنمية المنطقة الصناعية بالعين السخنة أن الروتين الحكومي وعدم وجود مصادر سريعة لتوفير الطاقة وعدم التوصل حتى الآن على طرق حق الانتفاع ومدته للمشروعات وراء عدم انطلاق العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية.
وأشار ليو إلى أن الحكومة المصر ية أعلنت عدة مرات عن وجود نظام يمكن المستثمرين من الحصول على الخدمات الحكومية بنظام الشباك الواحد، مبينا أن هذه التصريحات لم يبدأ العمل بها حتى الآن، ويضطر المستثمرون للسفر إلى القاهرة عدة مرات لإنهاء طلباتهم لدى الدوائر الحكومية المختلفة.
وذكر ليو أن الورقة التي تحتاج إلى مسيرة يوم واحد ينتهي العمل بها خلال مدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر. وكشف ليو عن إجراء مفاوضات مع الحكومة المصرية تستهدف زيادة مدة حق الانتفاع من أراضي مشروع خليج السويس لتصل إلى 50 عامًا وفقا لقانون الاستثمار المصري رقم 83، بعد أن كانت وزارة الاستثمار تكتفي بمدة 40 عامًا.
واشتكي من أن بطء إجراءات التفاوض بين حكومتي مصر ومدينة تيانجين الراعية لمشروع تنمية خليج السويس لم تسمح بانطلاق التنمية طبقا للمستهدف خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الميلاد الحقيقي للمشروع بدأ منذ عامين، استطاع خلاله اقامة العديد من المشروعات بلغت تكلفتها نحو 300 مليون دولار. وتتفاوض" تيدا" مع وزارة القوى العاملة لتسمح للشركات الاستثمارية بزيادة حصة العمالة الأجنبية في المشروعات التي تحتاج عند إنشائها، عمالة متخصصة بما يفوق نسبة ال 10% التي يحددها القانون على أن يتم تدريب العمالة المصرية لتحل محل الأجانب تدريجيًا، بعد رفع كفاءتهم الفنية والإدارية.