إيران المنهارة اقتصاديًا تبحث تدبير السيولة من القروض

تبحث إيران، التي يواجه نظامها عقوبات أمريكية منذ أغسطس 2018، وتفشيًا لفيروس كورونا بمدنها كافة، عن توفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتراجعة بفعل تراجع إنتاج وتصدير الخام، لاستغلالها في مرافق إنشائية في قطاعي النفط والغاز.
وذكر الموقع الإلكتروني لموقع وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن وزارة النفط وبموافقة من الحكومة في البلاد، تتجه إلى الاقتراض من خلال إصدار أدوات دين (صكوك)، بقيمة إجمالية 217 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات للنفط والغاز الطبيعي.
ونقل الموقع، أن إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، وقع فعليا على قرار الاقتراض في إطار الميزانية السنوية للدولة، التي تسمح لوزارات النفط والطاقة والصناعة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 35 تريليون ريال (217 مليون دولار بسعر السوق الحرة).
يأتي ذلك، مع تراجع حاد في وفرة النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ مشروعات في السوق المحلية، بفعل العقوبات الأمريكية
المفروضة على طهران، وفي محاولة من الحكومة، ضخ سيولة في المشاريع لزيادة الإنتاجية من النفط، بحسب العين الاخبارية.
وبحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تراجع إنتاج إيران النفطي بنسبة 48% خلال مارس الماضي، مقارنة بالإنتاج قبل العقوبات وبالتحديد في يوليو/تموز 2018، إلى متوسط مليوني برميل يوميا مقارنة ب3.85 مليون برميل.
وتشهد الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية لإيران تراجعًا حادًا في الوقت الحالي، ما يعني أن الصكوك التي ستطرحها طهران، ستتضمن نسب مرابحة (فوائد) مرتفعة، لجذب المستثمرين المحتملين لشراء أدوات الدين عالية المخاطرة.
وتشهد أسواق أدوات الدين العالمية في الوقت الحالي، مخاطر مرتفعة، وتحول المستثمرين إلى الملاذات الآمنة (الدولار الأمريكي والذهب)، بسبب التبعات الاقتصادية العالمية لتفشي فيروس كورونا،
ما يعني أن طهران أمام تحدي تغطية الصكوك المرتقبة.
والشهر الماضي، جددت إيران الطلب من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، من أداة التمويل السريع لدى الصندوق، وهي برنامج طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية.
لكن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال لرويترز في 15 أبريل الماضي، إن الصندوق لا يزال يعكف على تقييم طلب إيران تمويلا طارئا بقيمة 5 مليارات دولار في عملية ستستغرق وقتا، نظرا لأسباب منها محدودية تواصل الصندوق مع طهران في الآونة الأخيرة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الشهر الماضي، أن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، للعام الثالث مع اتساع رقعة الإصابات بالفيروس التاجي في جميع محافظات البلاد.
كان الاقتصاد الإيراني قد سجل انكماشاً خلال العام الماضي 2019، بنسبة بلغت 7.6% متأثراً بالعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ أغسطس/آب 2018، ودفعت نحو تعطيل أهم موارد الدخل، ممثلة بإنتاج وتصدير النفط الخام.