"السندات".. خيار إيران الحالي للتغلب على أزمة نقص السيولة

أصبحت أدوات الدين "السندات"، خيار إيران الحالي للتغلب على أزمة نقص السيولة بعد هبوط مبيعات النفط الخام، منذ نوفمبر الماضي بفعل عقوبات أمريكية.

وقالت وكالة فارس الإيرانية، الإثنين، إن حكومة طهران تتجه إلى إصدار سندات في بورصتها المحلية، بقيمة إجمالية تبلغ 20 تريليون ريال (466 مليون دولار وفق سعر السوق الرسمي).

وذكرت الوكالة الإيرانية أن الهدف من إصدار أدوات الدين، هو تطوير مشاريع نفطية وغازية قائمة، بعد تخارج العديد من الشركات من المشاريع والحقول الإيرانية، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018.

ووفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تراجع إنتاج طهران النفطي بأكثر من 1.1 مليون برميل يوميا في يناير/كانون ثاني الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.

وبلغ إنتاج طهران من النفط الخام في يناير الماضي، نحو 2.74 مليون برميل يوميا، مقارنة ب3.85 مليون برميل يوميا في الفترة المقابلة من عام 2018.

في الوقت نفسه، قالت وكالة "فارس" إن البنوك العاملة في السوق الإيراني، غير قادرة في الوقت الحالي على تمويل قروض تطلبها الحكومة، بسبب أزمة شح النقد، وتذبذب أسعار النقد الأجنبي بين السوقين الرسمي والموازي.

كما تواجه البنوك الأجنبية المحدودة، بحسب وكالة "فارس"، صعوبات كبيرة في تمويل أي قروض تطلبها إيران، بسبب العقوبات المصرفية المفروضة على طهران منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، قالت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم "سويفت"، إنها منعت بنوكا إيرانية من الولوج إلى خدماتها، مع دخول العقوبات الأمريكية على طهران، حيز التنفيذ.

و"سويفت"، توفر شبكة تواصل آمنة بين البنوك حول العالم، من خلال نظام عمليات التحويلات المالية بمختلف العملات، وعبرها تمر الغالبية العظمى من الحوالات المالية بين المصارف والبنوك المركزية.

وذكرت وكالة فارس أن طرح السندات الحكومية الإيرانية سيم خلال الشهر الجاري، دون تقديم موعد محدد له؛ إذ من المتوقع أن يواجه الطرح صعوبات في تغطية، أو تقديم الحكومة الإيرانية فوائد مرتفعة لإنجاح تسويقه محليا.