اليورانيوم والذهب طوق نجاة للجزائر بعد كورونا

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن بلاده المصدرة للنفط والغاز تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، بمساعدة مستثمرين أجانب، بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات موارد الطاقة رغم وعود في السنوات السابقة بتنفيذ إصلاحات وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغاز.
وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
وتفاقم الوضع بسبب تفشي فيروس كورونا مع تراجع عائدات موارد الطاقة بشكل أكبر، ما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.
وقال تبون إن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، مضيفا أن هذه الخطط سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية.
وتابع تبون قائلا إن "الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات، إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم
والنحاس وغيرها".
وأضاف أنه من غير المعقول ألا "تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها... إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع فسنقوم بذلك".
وتستخدم نسبة كبيرة من عائدات صادرات الطاقة الجزائرية لدفع ثمن استيراد السلع بما في ذلك المواد الغذائية بفاتورة تبلغ قيمتها السنوية 45 مليار دولار.
وقال تبون إن البلاد عازمة على تطوير الزراعة وأشار إلى "التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا".
انتخب تبون في ديسمبربعد احتجاجات حاشدة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وإقصاء النخبة الحاكمة وتعهد بفتح الاقتصاد وتعديل الدستور لإعطاء دور أكبر للبرلمان.
وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث وإن "الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية".
وقررت الحكومة تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص التي تضررت ماليا
من تفشي فيروس كورونا، وقال تبون إن البلاد بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة.
وقال تبون "لدينا وسائل تقييم ورقابة وكل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به".
والأسبوع الماضي، كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عن خطة بلاده في قطاعي الصناعة والإنتاج البترولي، مشيرا إلى أن شركة "سوناطراك" الحكومية وقعت عقد شراكة مع عدد من المؤسسات الكبرى في مجال النفط بالعالم.
وقال عرقاب، إنه تم توقيع عقود مع 3 شركات روسية و4 شركات أمريكية، كما يتم التفاوض مع شركة نمساوية, مشيرا إلى أن الهدف من الشراكات هو رفع القدرة الإنتاجية في مجال البترول.
وأضاف "قبل كورونا كنا نتوقع مداخيل ب33 مليار دولار هذه السنة، وفق متوسط سعر برميل عند 50 دولارا، مستدركا: "نأمل في أن تتحسن الوضعية النصف الثاني من العام الجاري لتبلغ حصيلة ملموسة".
وتابع: "احتياطي الجزائر الحالي من النفط يبلغ 1340 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الحجم يعادل 10 مليارات برميل".
ولفت إلى أن المخزون الجزائري من البترول يكفي لمدة 27 سنة، في حال الاستمرار في استهلاكه بالوتيرة نفسها الحالية.
وأفاد بأن الاحتياطي الحالي من الغاز يبلغ 2368 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 260 مليون طن من المكثفات.