عبدالله ناصر العتيبي يكتب: الإصلاح في دول الخليج

منذ بدء الربيع العربي أواخر العام 2010 وغيمة التغيير تدور بمحاذاة دول :الخليج. لم تُدخلها المحاكاة والتقليد عبر الحدود، ولم يحملها هواء اليأس ومضِي الوقت بعيداً. بقيت معلقة، تغازل الشعوب وتمد لسانها للحكام، تتقدم حيناً وتتأخر حيناً. يُغريها تململ الساعين إلى التغيير، ويخذلها الولاء المفرط للشوفينيين المحليين.
هناك فريقان ينظران لهذه المسألة، كل من زاويته الخاصة. فريق يظن أن دول الخليج محصنة ضد التوابع الارتدادية لزلزال الربيع العربي لأسباب عدة، منها عدم وجود النفس الثوري في المجتمعات الخليجية، فهي لم تسجل طوال تاريخها الحديث أي مقاومة تذكر للحاكم المحلي باستثناء ثورة ظفار العمانية في ستينات القرن الماضي، والتي كانت أقرب إلى الثورة الأيديولوجية المحدودة في إقليم معين، منها إلى الثورة الشعبية الممتدة عبر البلاد. الشعوب الخليجية تعودت طوال قرون على مواجهة «الخوف اليومي» المتعلق بالغذاء والموطن، لذلك كان مفهوم الثورة الشاملة مفقوداً في قاموسها، إذ لا حاكم شمولياً كان يحكم، ولا مطالب يومية تتجاوز الحق في الغذاء وموطئ القدم.
طبيعة الحياة الاقتصادية في دول الخليج أيضاً من الأسباب التي تمنع قيام الثورات في الدول الخليجية، فغالبية الشعوب الخليجية تتمتع بمستويات اقتصادية جيدة، وتمتلك أسلوب حياة مرفه نوعاً ما، وهي ليست على استعداد لأن تخسر هذه النوعية من الحياة في فترة انتقالية قد تطول وقد تقصر، كما أن أغلب الثورات في العالم تقوم على حاجة البطن اليومية، وهذه مسألة مستبعدة تقريباً من القاموس الخليجي.
أما ثالث الأسباب الكبيرة فهو انعدام الغبن العام أو الاضطهاد السلطوي المبرمج ضد الشعوب، سواء كان هذا الاضطهاد في حرياتهم أم دينهم، فكل حكام الخليج بلا استثناء يتعاملون مع شعوبهم بمنطق المظلة الأبوية أو الحاكم الراعي الذي يبحث عن رفاه وأمن وأمان شعبه، لكن بمفهومه الخاص ونظرته الخاصة. لم تُسجل في دول الخليج طوال عشرات السنين أية انتهاكات مبرمجة تجاه طائفة أو أقلية، ولم تتم استعارة أي من الطرق التي كانت تتعامل بها مخابرات الجيران ضد شعوبها، وبقي الوضع قائماً على احترام متبادل ومصالح مشتركة تجمع الحاكم والمحكوم.
أما الفريق الثاني فيعتقد أن دول الخليج ليست بمنأى عن تأثير الربيع العربي، فبصرف النظر عن نوعية أنظمتها الحاكمة ومدى الولاء الذي تتمتع به شعوبها، إلا أنها في النهاية دول تتصارع مع معطيات عصر حديث، وتؤثر وتتأثر بما يدور حولها. يظن هذا الفريق أن هناك أسباباً كثيرة تجعل من دول الخليج أراضي صالحة لانتقال الربيع العربي إليها، ومن هذه الأسباب ازدياد الوعي السياسي الشعبي وتنامي الرغبة الشعبية في مشاركة الأسر الحاكمة في حكم البلاد، مع إبقاء الملكية قصراً على حكامهم التاريخيين. الضغوط الدولية أيضاً على السلطات المحلية وتشجيع الشعوب من تحتها على تمثيل أنفسهم في تزايد، فكثير من المنظمات الأجنبية الآن تعمل على استحضار البنى التحتية الديموقراطية للمجتمعات الخليجية المحلية، وتشجع المواطنين على اكتساب حقوقهم السياسية التي يتعارض بعضها مع «مفهوم الدولة» لدى السلطات الحاكمة في الخليج. الإيحاء الشعبي أيضاً قد يكون من الأسباب القوية التي تجلب الربيع العربي إلى دول الخليج، فهو (أي الإيحاء) وإن كان قد فشل – ولله الحمد - في منتصف القرن الماضي في تغيير الأنظمة الخليجية الحاكمة محاكاة لما كان يدور في بقية الدول العربية، بسبب «نخبويته» التي لم تتماس مع القطاع العريض من الناس، إلا أن شعبويته العريضة في الوقت الراهن قد تكون سبباً وجيهاً لانتقاله على طريقة الموجات المستعرضة الطويلة!
كلا الفريقين – وأنا أمثلهم في الحالتين – ينظرون في الوقت الراهن إلى الأسر الحاكمة كحكام شرعيين، لكنهم في الوقت نفسه لا يتوقفون عن التساؤل: كيف سيكون المستقبل، بربيع وبلا ربيع؟
كانت للأسر الحاكمة أدوار ريادية عظيمة في بدايات تأسيس هذه الدول، فقد انتشلت جيوب ومتفرقات البنية السكانية المنتشرة في الخليج من صحارى التشرذم والخلاف والضعف، ووضعتها في قوالب دول حديثة تتمتع بمقومات الحياة الكريمة كافة، خصوصاً بعد اكتشاف البترول. وتعاملت الأسر الحاكمة مع الشعوب معاملة الطرف المكمل وليس الحاكم الذي ينظر من عل، ويمكن ملاحظة هذا جلياً في القصص التي يتداولها أجدادنا عن حكامهم، وكيف كانوا يديرون أحوال شعوبهم اليومية من مجالسهم المفتوحة مستحضرين مفهوم الخدمة لا الولاية. كذلك فإنه يحسب للأسر الحاكمة تجنيب دول الخليج المد الثوري العربي في منتصف القرن الماضي والذي لم يجلب لشعوب المنطقة سوى الدمار والفقر والديكتاتورية المتسربلة برداء الجمهوريات الحرة. سقط الكثير من الدول الغنية في هذه الحفرة – العراق مثلاً – بسبب شهوانيات جمهورية كانت تدعي التقدم والحريات، بينما كانت تخفي تحت جناحها الآخر القمع والسلطوية المطلقة والإقصاء ذا المشهد الواحدي.
وفي المقابل بادلها المواطن الخليجي الولاء والطاعة في بدايات التأسيس بسبب حاجته الماسة للاستقرار وشعوره بحجم ونوعية الانتقال من منطقة الخوف إلى منطقة الأمن. التفت الجموع الخليجية حول حكامها كنوع من التوحد البشري قبل توحيد الأرض، ووجدت فيهم مثلاً أعلى لرمز يتفق حوله الجميع بقبائلهم وقراهم ومدنهم التي كان يضربها الشتات قبل مجيئهم. وفي منتصف القرن عندما بدأت زلازل القومية تضرب المنطقة باسم التقدمية حيناً وباسم محاربة الإمبريالية حيناً آخر، كانت الشعوب قد وثقت عراها مع رموزها العليا، ورسمت منهجاً معيناً يضع الحاكم على رأس منظومة الشبكة الاجتماعية، ساعدها في ذلك الفكر القبلي وشبه القبلي الذي كان يزرع مفاهيمه في عقول شعوب المنطقة. كان الوالي في تلك الفترة بمثابة زعيم القبيلة الذي لا يمكن الخروج عن طاعته. بفضل هذه وتلك استطاعت هذه الدول الوليدة الخروج من رحم البدايات بسلام، وعبور مأزق الثورة العربية في منتصف القرن الماضي، وبالتالي انعكس ذلك على مستوى الرخاء الذي نعيشه حالياً.
لكن كما أن للأسر الحاكمة أدواراً عظيمة في بدايات التأسيس، فإنه مطلوب منها الآن أن تنتشل شعوبها من جديد من بحر الحيرة والأفكار السوداء، وتعمل على وضع مصدات اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية لأمواج الربيع العربي التي قد تتفوق تأثيراتها السلبية على جوانبها الإيجابية بشكل كبير. المجتمع لم يعد اليوم خائفاً على قوته وموطئ قدمه، ولم يعد ذا بناء قبلي يؤمن بزعيم القبيلة المطلق، ولا يريد في الوقت نفسه أن يخضع لتجارب عربية لم تتضح إلى الآن نتائجها النهائية.
الاتحاد الخليجي إن تم قد يكون مدخلاً مناسباً للتغيير في الأنظمة البرلمانية لدول الخليج، وقد يبني قاعدة صلبة من المحاسبة والرقابة والإشراف الشفاف على المال العام، وقد يساهم في بناء صيغة توافقية جديدة بين حكام الخليج التاريخيين وشعوبهم، ما يجعلهم يملكون سنوات عديدة مقبلة، وفي الوقت نفسه يجنبون شعوبهم فوضى الوعي المتزايد كما أشرت في مقالة سابقة.
وإن لم يتم الاتحاد خلال السنوات الخمس المقبلة، فالتغيير سيكون على كاهل كل دولة وحدها للوصول إلى صورة الدولة التي تحمي نفسها بسلاح شرعية وسلامة مواقفها الداخلية والخارجية.
التغيير الحقيقي والمثمر بيد الأسر الحاكمة لا سواها، بل ليس من المقبول أن تتصدى في الوقت الحالي للتغيير أي منظمات خارجية أو قوى محلية لا تُعرف أهدافها الحقيقية بالضبط.