مهندس يدعو الرئيس لدراسة مشروعه لتنمية سيناء

مازال حلم إعمار وتنيمة سيناء يرواد المهتمين بمستقبل مصر والحريصين علي تغيير الخريطة الاستيراتيجية للشرق الأوسط وعودة الريادة العربية والإقليمية لها ، خاصا بعد قيام ثورة 25 يناير العظيمة التي قامت من أجل إصلاح ما افسدته الأنظمة الاستعمارية لعقول الشعب المصري طيلة السنوات الماضية، ولوضع نهاية حقيقية للحوادث الإرهابية التي تتكرر من آن لآخر هناك وكان آخرها الإعتداء الاجرامي الذي استهدف كمين " جسر الوادي في مدينة العريش" واسفر عن استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة أمس الأول السبت.
المهندس " احمد عبده احمد صقر" من أبناء محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة ،انشغل منذ فترة ما بعد الثورة بعودة حقوقنا المسلوبة ،ومنها استرداد سيناء وعودتها إلي السيادة المصرية التي تعمد الأنظمة السابقة علي هجر وإهمال أبنائها ، وإهانتهم وتحديد نشاطهم وتحركاتهم ومنعهم من جميع سبل الحياة ، بحجة أن الاتفاقيات الدولة ، خاصة اتفاقية السلام التي وقعت مع الكيان الصهيوني وبمباركة أمريكية تمنع تعمير سيناء .
المهندس الشرقاوي دعي إلى قيام ثورة تنموية اقتصادية تكون مدعاة للفخر وللاعتزاز ، ثورة يتلاحم فيها أبناء الوطن ، ثورة يهجر فيها جنودها لأي توجه أو انتماء سوى حب مصر والخوف على حاضرها ومستتقبلها. ثورة تنبذ التطاحن والتناحر والتحريض .
وبدأ المهندس الشرقاوي من نفسة وقام بإشعال لهيب الثورة الاقتصادية ،وذلك بإرساله عدة تلغرافات إلي رئاسة الوزارء ورئاسة الجمهورية لسرعة تحديد موعد لمقابلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أو أحد من مستشارية ، لعرض نتاج فكرة خلال الفترة الماضية وهو "مشروع تنموي متكامل لتعمير سيناء" وبدأ رسائله بالأية الكريمة (إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) واستطرد بأن الموقع الجغرافى لشبه جزيرة سيناء يجعلها منطقة ذات بعد اقتصادى فريد، لذا كان توجهنا الوطنى لاقتراح مشروع قومى تنموى له أبعاد أمنية واقتصادية بل وبُعد اجتماعى يقوم عليه تعمير سيناء ، فإقامة سوق عالمى بسيناء تقام عليه عدة مدن حرة جديدة ويكون له أكبر الأثر في حدوث طفرة تنموية للاقتصاد المصري، فسيناء لها امتداد على السواحل حوالى 870 كم فهى تطل على البحر المتوسط ويحتضنها خليجى السويس والعقبة مما يجعلها مركزا تجاريا عالميا بين الشرق والغرب يجذب الاستثمارات الغربية والشرقية .
عناصر المشروع
وذكر أن مشروعه يهدف إلى إنشاء مدن جديدة لها كافة المقومات الحديثة للتنمية والاستثمار وتضم (معارض ومخازن وصالات تجميع منتجات للشركات المنتجة ومبان إدارية وبنوك و فنادق ونوادٍ وعمارات سكنية ومحطات صرف صحي ومحطات معالجة ومحطات توليد وشبكات نقل الطاقة الكهربائية وشبكات معلومات وسنترالات وشبكات صرف وشبكات مياه شرب وشبكات رى وطرق ومستشفيات)
البنية التحتيه الموجوده بسيناء
وقال إن شبه جزيرة سيناء تتمتع بعدد من المواقع الاستيراتيجية المهمة التي تدفعنا بضرورة الاستفادة منها ،مثل( ميناء شرق التفريعة – ميناء العريش – ميناء رأس سدر- ميناء نويبع – ميناء الطور– مطار العريش – مطار شرم الشيخ – مطار رأس النقب – مطار سانت كاترين– طريق المحور الغربى – طريق المحور الاوسط – طريق شرم الشيخ - تحت الإنشاء خطوط السكك الحديدية التي تربط شمال سيناء بجنوب سيناء مع مدن القناة- ترعة السلام- شبكة - مياه الشرب والصرف الصحى)
خطوات دراسة المشروع
وناشد المهندس الشرقاوي بدراسة الخرائط الجيولوجية أولا لتحديد الأماكن المناسبة للمدن بما لايعوق الأنشطة المقامة كالصناعات التعدينية وغيرها من الصناعات الأخرى بما لا تؤثر على المدن بالتلوث، والتنسيق مع بعض الجهات كالقوات المسلحة حتى لايتم إنشاء مدينة على موقع تبادلى للقوات، والمجلس الأعلى للآثار ،والتنسيق مع أهالى سيناء المقيمين فيها ، مع وضع التصميم المبدئى للمشروع وعرضه علي مجلس النواب بعد عمل الدراسة والقيمة التقديرية له
طرح المشروع للتسويق بجميع دول العالم
وعن مقترحات التمويل، اقترح المهندس " احمد عبده احمد صقر" صاحب مشروع تنمية سيناء ، إلي تحمل الشركات المستثمرة كافة مبانيها ( مبانٍ إدارية – معارض – صالات تجميع منتجات – مخازن ) على الأرض المصرية بنظام حق الانتفاع 20 عاما وبشركات مقاولات مصرية ، أما البنية التحتية فتتحملها شركة مساهمة مصرية تقوم على إدارة المشروع وتطرح للاكتتاب المفتوح ،أو يتم تحميلها على الشركات المستثمرة بالمشروع، بالإضافة إلي اقتراح إنشاء شركة لتسويق موارد سيناء التعدينية ويكون العائد تمويل البنية التحتية للمشروع والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر ( الفحم – الكبريت – المنجنيز – النحاس – الكاولين – الرمال البيضاء – كلوريد الصوديوم – الجبس – كبريتات الصوديوم – الطفلة الكربونية – الالبيتيت – البنتونيت – الرمال السوداء – الأحجار الجيرية – الصخور - الزلط – الرخام – الجرانيت.
عوائد المشروع المتوقعة
وتوقع " صقر " صاحب مشروع تعمير سيناء أن يكون للمشروع ثلاثة أبعاد ( أمني – اقتصادي – اجتماعي ) وذكر أن البعد الأمني يتمثل في إعمار سيناء بالبشر، و سيكون درعا حصينا وأمنيا لمصر كلها بدلا من كون سيناء مطمعا لاسرائيل ، فتجربة المقاومة الشعبية التي عزفها المصريين الأبطال في حرب 73 كانت حائط صد للإسرائليين فلم يستطيعوا دخول السويس أو الاسماعيلية ،كما أن الجيوش النظامية لا تستطيع الحرب بالمدن. الأمر الذى يقضى بحتميه زراعة سيناء بالبشر ، أما البعد الاقتصادي الذي سيعود من إعمار سيناء ، فالكل يعلم أن مصر تحتاج الآن إلى مشروع قومى كبير يساهم فى حدوث طفرة فى الهيكل الاقتصادى، وأن هذا المشروع يحقق طفرة تنموية فى الاقتصاد الوطنى من خلال تنوع الأنشطة التجارية والصناعة والزارعية والسياحية ، وهو استكمال للتنمية المستدامة ولا يتعارض مع مشروع تنمية سيناء ، مقترحا تقسيم سيناء إلى مناطق ( وسط سيناء تكون منطقة صناعية والمنطقة بين وسط سيناء والساحل تكون منطقة زراعية والساحل منطقة تجارية دولية حرة وسياحية) ، أما البعد الاجتماعي فمتوقع أن يوفر المشرع حوالى 7 ملايين فرصة عمل لأبناء الوطن مما يسهم فى الحد من مشكلة البطالة ،كما أن المشروع من المشروعات الواعدة التى ستعيد رسم الخريطة السكانية بمصر .
وينتظر المهندس الشرقاوي تحديد موعد من رئاسة الجمهورية لمقابلة الرئيس أو أحد مستشاريه لمناقشته في جزيئات المشروع وكيفية تطبيقه.