حرَّضت على الفجور.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لسما المصري

بين ليلة وضحاها صارت "سما المصري" حديث الشارع المصري وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها، وذلك تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، فور أمر النائب العام بالتحقيق معها، والذي أصدر قرارًا بحبسها.
وفي هذا الصدد، قال المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، إن الجريمة التي نحن بصددها ووفقًا لما تم نشره عبر الكثير من المواقع، هي أفعال لم يتوقع المشرع المصري أن تصل في جسامتها إلى تلك الحدود التي طالعتنا بها الصحف.
وتابع أبو العلا، ومن ثم فإنه إذا توافرت أركان الجريمة وفقًا لحكم المادة 178 من
قانون العقوبات، والتي جاء مفادها على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء، فإن هذه المادة تكون هي الواجبة التطبيق.
ونوَّه المحامي بالنقض إلى أنه ليس على كل فعل من الأفعال المنشور عنها عقاب، بل تعد هذه الأفعال جميعًا جريمة واحدة، إلا أن أركان هذه الجريمة تجد صعوبة في توافرها، وتبقى حتى الآن الوقائع المعروضة هي ما يشكل جريمة الفعل الفاضح
العلني، وهي كل حركة عضوية يأتيها الجاني باستعمال أعضاء جسمه.
وأكمل المستشار القانوني، وبالتالي يخرج من نطاق الفعل الفاضح القول أو الصياح، أي كل ما يصدر من صوت الإنسان، في صورة كلام أو إشارة يفصح بها مرتكبها عن معنى معين مهما بلغت البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًّا، ومن ثم يُعتبر فعلًا فاضحًا كل فعل يقع على جسم الجاني أيًّا ما كانت جسامته.
وأشار عصام الدين أبو العلا إلى المادة 278 من قانون العقوبات بخصوص الفعل الفاضح العلني، والتي نصت على أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، والفعل الفاضح العلني يتطلب بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر عنصري العلانية والقصد الجنائي.