نقيب المحامين يطالب موظفة برد 177 ألف جنيه ويمهلها أسبوعا

طالب نقيب المحامين رجائي عطية، الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام، برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره مائة وسبعة وسبعين ألفا
وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهاً، صرفت لك بدون وجه حق، في بحر أسبوع من اليوم، وإلا سوف يضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.
وذلك بسبب انقطاعها التام لخمس سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا مما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
السيدة/ علياء عفت عبد السلام
تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين،
أنك قد انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزي.
واستمر انقطاعك التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضري إلى النقابة، ولم تمارسي عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعين ألفا
وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهاً، صرفت لك بدون وجه حق، ثم أعطاك الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1/1/2020 دون أن تتقدمي -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.
ولما كنت تتعاطين هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضري إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
لذلك
يصير تقديم ما يفيد سند حصولك على إجازة وضع من 1/1/2020، وكذا رد ما تقاضيتيه من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جم، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف نضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.