لانقطاعها عن العمل.. نقيب المحامين يطالب موظفة برد 177 ألف جنيه

طالب رجائي عطية نقيب المحامين،" علياء ع. ع" الموظفة بالنقابة، برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره 177 ألفا و498 جنيها، صرفت دون وجه حق، في بحر أسبوع من اليوم، وإلا سيضطر لإبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم، لانقطاعها التام 5 سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا، ما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وجاء في نص الخطاب: "السيدة (علياء ع. ع)، تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أنك قد انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزي".
وتابع: "استمر انقطاعك التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضري إلى النقابة، ولم تمارسي عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيها، صرفت لك دون وجه حق، ثم أعطاك الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1/1/2020 دون أن تتقدمي -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة".
وأضاف: "لما كنت تتعاطين هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضري إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون".
وزاد: "يصير تقديم ما يفيد سند حصولك على إجازة وضع من 1/1/2020، وكذا رد ما تقاضيتيه من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جم، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف نضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم".