بسبب انقطاعها عن العمل.. نقيب المحامين يطالب موظفة برد 177 ألف جنيه

طالب نقيب المحامين رجائي عطية، الموظفة بالنقابة علياء عفت عبدالسلام، برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، صرفت بدون وجه حق، في حدود أسبوع من اليوم، وإلا سوف يضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.
جاء ذلك بسبب انقطاعها التام لخمس سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا مما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وقال نقيب المحامين في خطابه للموظفة: "تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أنك قد انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزي".
وأضاف: "استمر انقطاعك التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضري إلى النقابة، ولم تمارسي عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، صرفت لك بدون وجه حق، ثم أعطاك الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 2020/1/1 دون أن تتقدمي -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.
وتابع: "كنت تتعاطين هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضري إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون".
وتابع: "يصير تقديم ما يفيد سند حصولك على إجازة وضع من 2020/1/1، وكذا رد ما تقاضيتيه من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جم، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف نضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم".