وزير التعليم العالى يكشف تفاصيل قرارات إلغاء الامتحانات بالجامعات الحكومية والخاصة

البدائل المطروحة للامتحانات تحمى أبناء مصر من الإصابة بكورونا وتحافظ على مستقبلهم
منع احتساب درجات الفصل الثانى ضمن المجموع التراكمى لسنوات الدراسة
طلاب السنوات النهائية لن يتخرجوا من الكليات بدون أداء الامتحانات واختبارات العملى
عقد الامتحانات والتدريبات بعد انتهاء تعليق الدراسة فى الصيف أو مع بداية العام الجامعى
7 مايو إعلان محاور الأبحاث الخاصة بالمقررات الدراسية بمختلف الكليات و3 أسابيع لإعداد البحوث فى كل مادة
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى تصريحات خاصة ل«الوفد» عن تفاصيل القرارات التى اتخذها المجلس الاعلى للجامعات الحكومية والخاصة بشأن الغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى واستبدالها بإجراء ابحاث او اختبارات الكترونية، والجدوى من عدم الغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالكليات وطلاب الدراسات العليا فى مختلف الكليات،
أكد الوزير أن هذه القرارات تهدف الى حماية الطلاب من التعرض للاصابة بفيروس كورونا ومنع التجمعات داخل لجان الامتحانات والعمل على طمأنة الطلاب واسرهم على مستقبلهم وتحقيق اقل خسائر ممكنه. وأوضح الوزير ان هذا النموذج هو أنسب وسيلة للحفاظ على صحة الطلاب ومستقبلهم ومبنى على تجارب دول كثيره تمر بنفس المشكلة فى الجامعات. وأوضح الوزير ان جميع الآراء المطروحة فى الجامعات الحكومية والخاصة استقرت على عدم ضياع العام الدراسى فى الجامعات التى تضم 450 كلية فى تخصصات مختلفة ومتباينة ويدرس فيها 1.5مليون طالب وطالبة. أوضح الوزير انه بالنسبة لطلاب سنوات النقل بمختلف الكليات الحكومية والخاصة مع اختلافها النمطى، تقرر استبعاد الدرجات المخصصة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى من المجموع التراكمى فى نهاية السنوات الدراسية، ولن تدخل فى المجموع التراكمى التقييمات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى والاكتفاء بإعداد رسائل بحثية او مقالية أو مشروع بحثى نظرا لاختلاف تخصصات الكليات واضاف الوزير أن كل جامعة مسئولة عن وضع الضوابط والقواعد الخاصة لتقييم ومراجعة البحث من قبل أعضاء التدريس وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية وتلتزم الجامعات بإجراء تقييم دقيق للأبحاث لمنع أى نوع من انواع الاقتباس او النقل من وسائل أخرى. وشدد الوزير على وجود نظام الكترونى يستطيع اكتشاف اى اقتباس او نقل للابحاث وهناك افراد مدربين بالكليات على هذا النوع من التقييم. وتمنى الوزير ان تكون الابحاث من مجهود الطالب وحذر من التلاعب فى الابحاث والتصدى بكل شدة مع أى نوع من الاقتباس او النقل وتطبيق القانون ضد المخالفين.واوضح ان البديل الثانى لطلاب سنوات النقل سيكون اداء اختبارات الكترونية فى الكليات ذات الاعداد القليلة ويشترط لإجراء هذه الاختبارات ان تكون الكلية لديها بنية تكنولوجية تسمح لها بإجراء مثل هذه الاختبارات، ويكون الاختبار واصلا لجميع الطلاب وفى حالة عدم توافر البنيه التحتية يتم تطبيق البديل الاول وهو اجراء مشروعات بحثية. وأضاف الوزير أنه لن يتم احتساب درجات للأبحاث والاختبارات إلكترونية ولكن سيعتبر الطالب ناجحا او راسبا فقط، ولن يتم محاسبة الطالب على فترة انقطع فيها عن الدراسة بدون ارادته وستنتهى دراسة المقررات يوم 30 أبريل الحالى وعقب انتهاء فترة دراسة المقررات يبدأ وضع الضوابط الخاصة بتقييم الطلاب واتاحة الفرصة أمامهم للتدريب وإعداد البحوث وفى حالة عدم قبول البحث يوجد أمام الطالب فرصة أخرى لإعادة إعداد البحث أو إجراء الاختبار وفى حالة عدم التوفيق فى المرة الثانية يعتبر الطالب راسبا وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لأوضاع الطلاب الراسبين وتحدد يوم 7 مايو القادم لإعلان الجامعات التفاصيل الخاصة بمحاور الابحاث التى يجريها الطلاب بكل كلية، ويمنح الطلاب فترة قدرها 3 اسابيع من تاريخ اعلان تفاصيل محاور الابحاث للتدريب على إعداد الأبحاث وكتابتها وتقديمها الى الكليات اعتبارا من يوم 31 مايو لتبدأ بعد ذلك مرحلة أعمال الكنترولات والتصحيح وإعلان نتائج الابحاث. وأوضح الوزير انه بخصوص طلاب الكليات العملية لن يتم انتقال الطالب الى فرقة اعلى بدون اجراء الاختبارات والتدريبات العملية، ولن يحاسب الطالب على فترة تعليق الدراسة، وسيتم
منح الطلاب مهلة لمدة اسبوع او اسبوعين بعد انتهاء تعليق الدراسة، سواء كان نهاية الشهر او فى الصيف او مع بداية العام الدراسى من اجل الاستعداد لخوض التدريبات العملية والتطبيقية، والتى لا يجوز فيها اجراء بحوث ولا ينتقل مهندس او صيدلى او باحث او طبيب الى فرقة اعلى بدون خوض التدريبات العملية .وبالنسبة للطلاب الوافدين الذين منعتهم ظروف الطيران من الحضور فى موعد الامتحانات، سيتم منحهم دورات تدريبية واجراء الامتحانات. واكد الوزير انه سيتم احتساب درجات الامتحانات التى اجريت فى الفصل الاول، وقبل تعليق الدراسة ضمن المجموع التراكمى سواء كانت لمواد متصلة او منتهية. واكد الوزير ان طلاب سنوات النقل يمكن تعويضهم بينما طلاب السنوات النهائية لا يوجد أمامهم فرص للتعويض لأنه سيتخرج ويلتحق بسوق العمل ويكون مهندسا او طبيبا او مدرسا او سياسيا او إعلاميا، وليس أمامه فرصة للتخرج سوى استكمال التدريب واداء الامتحانات ولا يجوز ان يكون هناك نقص فى درجاته او تكون نتيجته غير معتمدة، وعقب انتهاء فترة تعليق الدراسة فى اى وقت او مع قدوم الصيف او مع بداية العام الدراسى سيمنح الطلاب مهلة زمنية قدرها اسابيع لاستيفاء متطلبات التخرج وهى اداء الامتحانات والتدريبات العملية. وتم التنسيق مع اجهزة الدولة لتذليل العقبات التى تواجههم نتيجة تأخر تخرجهم وتفويض كل جامعة لتحديد مواعيد الامتحانات وعدم محاسبة الطلاب على الفترة الزمنية الخاصة بتعليق الدراسة.
وكانت قرارات مجلسى الجامعات الحكومية والخاصة قد نصت على استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم 30 ابريل لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات او النقاط المعتمدة، تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب. وبالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية المجموع التراكمي، ويستبدل بتلك الامتحانات بناء على قرار من مجلس الجامعة أحد البديلين وهما إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة (مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو أنها تعد مجرد نقل لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية.
وعقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب، ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب، وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب.
وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب، وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط وفى حال عدم قبول الرسالة البحثية، المقالة البحثية وتشمل المشروع بحثى او بحث مرجعي التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني، تتولى الجامعات
وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونياً بحسب الأحوال، وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الالكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين. وتلتزم الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية (بما في ذلك تبيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7 مايو على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الاختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31مايو على أن تعمل الجامعات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك الرسائل وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الاختبارات الإلكترونية في حال إجرائها. وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء امتحانات عملية.
تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط على ألا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج. وتتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك بمراعاة نظام الدراسة في الكليات المختلفة، (وكذا الظروف الخاصة للطلاب الوافدين الذين قد تحول دون حضورهم لتلك التدريبات في المواعيد التي ستقرر لذلك. وبالنسبة للامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي اديت الامتحانات بناء عليها بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات الى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات، والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الاول او مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني. وبالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم. وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية. وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وعضوية الدكاترة ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وطارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وأشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ومحمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وصديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وحسن أحمد محمدين مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، ومحمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما قرر مجلس الجامعات الخاصة تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر وعضوية الدكاترة صديق عبد السلام- أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وأشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية الصينية. وأحمد سامح فريد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، وعبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل. ومحمد حسن العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وأحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر ومصطفى كمال رئيس جامعة بدر ومحمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وتتولى كل لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى اية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل اية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض علي المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات، والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها ويعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات الخاصة بشأن العملية التعليمية.