3 أرقام سلبية لاقتصاد لبنان في 2020

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12% في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين.
خبراء: خطة لبنان المالية "قصاص جماعي".. واللجوء لصندوق النقد حتمي
وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2020، قال تقرير أصدره الصندوق إن الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5% في 2019 وإن التضخم سيبلغ 17% في 2020 مقارنة مع 2.9% في العام السابق.
وانخفض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، الأربعاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية العام.
ويمر لبنان بأزمة مالية كاسحة شهدت عملته تراجع نحو 50% في سوق موازية والبطالة تقفز والبنوك تفرض قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.
وفي تقديره السابق الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9% في
2020. كان ذلك قبل اندلاع احتجاجات بالبلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ما سرع وتيرة أزمة اقتصادية.
حكومة لبنان تدقق في حسابات المصرف المركزي لهذا السبب
وقال الصندوق إن العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3% في 2020، من 10.7% في 2019.
وأصبحت بعض شركات الصرافة في بيروت تبيع الدولار الواحد بما يتراوح بين 3000 و3100 ليرة، ومن المتوقع أن يعمق هذا التراجع الأزمة الاقتصادية في البلاد بصورة أكبر.
وكان الدولار سجل 2850 ليرة في شركات الصرافة الأسبوع الماضي. ويفضل معظم الناس تغيير عملاتهم الأجنبية بصورة غير رسمية، نظرا لالتزام المصارف بسعر صرف ثابت منذ 20 عاما هو 1507.5 ليرة للدولار.
ويشهد سعر صرف الليرة اللبنانية تراجعا أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما نزل المحتجون إلى الشوارع
للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، ومتهمين الطبقة السياسية بالفساد.
وأعلن لبنان في مارس/آذار تخلفه عن سداد جميع السندات المستحقة عليه بالعملة الأجنبية من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطاته الأجنبية.
وفي هذه الفترة، يقع لبنان تحت تراكم ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وتعاقدت الحكومة مع شركة "لازار" للاستشارات المالية من أجل تولي عملية التفاوض مع الدائنين.
كما تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية وصفتها ب"الإنقاذية" لكنها تثير انتقادات قبل اعتمادها. وتأمل أن تحصل إثرها على دعم مالي من المجتمع الدولي.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب الأربعاء خلال لقاء بين الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء إن شركة "لازار بحاجة إلى برنامج أو خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندوا إليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر".
وتقدر السلطات حاجة لبنان إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال ال5 سنوات المقبلة.