النيابة تنفي امتناع بريطانيا عن تجميد أرصدة مبارك

نفى النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد صحة ما نشرته إحدى الصحف في عددها الصادر يوم الأحد الماضي بعنوان "بريطانيا تغلق ملف استرداد الأموال المصرية بدعوى تأخر الطلب" ...
مشيرا إلى أن النيابة تلقت كتابا (مذكرة) من وزارة الخارجية تؤكد عدم صحة مضمون الذي نشرته الجريدة القومية.
وأوضح السعيد في بيان له اليوم أن ما نشرته الصحيفة غير صحيح وشابه العديد من الأخطاء فضلا عن افتقاره إلى المعرفة بالقواعد القانونية التي تحكم طلبات المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن المذكرة التي تلقتها النيابة تفيد قيام وزارة الخزانة البريطانية بإصدار مذكرة يوم 22 مارس الجاري بعقوبات مالية ضد بعض أركان النظام السابق في مصر تفعيلا للقرار الأوروبي بتجميد أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين.
وقال إن القرار أكد مسئولية المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية وكذا المؤسسات الخيرية البريطانية بالالتزام بقرار التجميد وأن الجانب البريطاني في خطاباته ومكاتباته المختلفة إلى الجانب المصري، وتجاوب بريطانيا مع طلبات المساعدة القضائية المرسلة من الجانب المصري.
وأشار إلى أنه قد تم إرسال كتاب وزارة الخارجية المشار إليه إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل الذي يتولى حاليا التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، في ضوء اختصاص الجهاز بمباشرة التحقيقات.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الجهاز يتبع وزارة العدل، ولاعلاقة له بالنيابة العامة، حيث أعطى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع للجهاز سلطة اتخاذ إجراءات التحقيق المختلفة ومنها الحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحاكمات الجنائية.