إحالة ضابط كويتي الى النيابة لشبهة اتجار بالبشر

أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح قرار وزاري بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لاحالتهم الى النيابة.
وأكد في تغريدة له على تويتر "لن اقبل ان تشوه افعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني ."
وفي هذا الصدد، ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ب‍وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود التى تبذلها القطاعات الامنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الاقامات ، فقد وردت
معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية ، واكدت المعلومات والتحريات الأولية أن العمال يحملون إقامات على أحد الشركات المسجل نشاطها ( امن وحراسات خاصة ) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقر لها.
وأكدت الادارة انه على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث ، حيث تبين بأن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي
يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و 5 مقيمين من نفس موطن العمال.
واشارت التحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة ، بأنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج و تتحصل منهم على مبالغ مالية ، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ، وتم اتخاذ اجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين ( منع الكفالات + منع التأشيرات ) .
وجاري تحريك دعوة قضائية حيال المواطن وهو احد منتسبي وزارة الداخلية ووقفه عن العمل واحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبها اصحاب الشركة لاحالتهم الى جهات الاختصاص