الداخلية الكويتية: ضبط شركة مملوكة لضابط وآخرين بتهمة الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الخميس، ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها مواطن من منتسبي الوزارة الداخلية، مشيرة الى أنه تم ايقافه عن العمل وإحالته للنيابة العامة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب‍وزارة الداخلية الكويتية- في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إنه في إطار الجهود التى تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الاقامات، وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي، بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية.
وأضافت أن المعلومات والتحريات الأولية، أكدت أن العمال يحملون اقامات على احدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة)، التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و5 مقيمين من نفس موطن العمال.
وتابعت أن التحريات واستدلالات البحث والتدقيق، أشارت إلى أن الشركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج، وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ اجراء فوري بإدراجها في قائمة السركات الممنوعة (منع الكفالات + منع التأشيرات).
وأكدت أنه جاري تحريك دعوى قضائية حيال المواطن المنتسب لوزارة الداخلية الكويتية، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبها أصحاب الشركة؛ لاحالتهم الى جهات الاختصاص.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني، مؤكدًا رفضه أن تشوه صورة الوزارة من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة.
وأضاف أنه أصدر قرارا وزاريا بوقف الضابط المشار اليه عن العمل، بعد شبهات تورط الشركة التي يملكها وآخرون في عمليات اتجار بالبشر، مؤكدا أنه تم حجزه وجميع الشركاء، تمهيدا لإحالتهم الى النيابة المختصة.