حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
ونجحت شرطة التموين في ضبط (907) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة قصر
النيل (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2700 قطعة مستلزمات طبية "سنون أنسولين – خافض لسان – شريط تحليل سكر – سرنجات") "مجهولة المصدر" مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.
وتمكنت الجهود من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,050 طن سلع غذائية "دهون حيوانية - سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة
مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (5,475 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض") معبأة داخل براميل "مجهولة المصدر" مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.
وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على (مبلغ 543851 جنيهاً) عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية .
ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن إحدى محطات الوقود بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لتجميعه (60690 لتر "سولار – بنزين 80 - 92") دون التعاقد مع الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية (451845) جنيهاً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.