طارق عامر : البنك المركزى يمتلك قوة يستخدمها لحماية المصريين والاقتصاد من آثار فيروس كورونا

مصر قادرة على عبور الأزمة بأقل الخسائر... وإجراءات احترازية غير مسبوقة اتخذتها الدولة
البنوك لديها فائض سيولة ضخم... ومساندة كل القطاعات والشركات لاستمرار النشاط
ترحيل 1.8 تريليون جنيه لمدة 6 شهور، لتخفيف الأعباء المالية عن المصريين والشركات
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى أن البنك المركزى لديه قوة لمساندة المصريين، والدولة ضد أى تداعيات لفيروس كورونا، ويتم استخدام هذه القوة وقام بإصدار العديد من القرارات التى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المصريين والاقتصاد المصرى من أزمة انتشار فيروس كورونا، وتداعياته على الاقتصاد والمصريين.
قال عامر « هناك إجراءات يومية نتخذها من أجل حماية المصريين والاقتصاد المصرى والمتعاملين والمؤسسات، من تداعيات آثار فيروس كورونا، موضحًا أن القطاع المصرفى به 21 مليون عميل افراد 192 الف شركة قطاع خاص، وغير القطاع الحكومى، والهدف الأساسى من القرار هو حماية المصريين، والشركات من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الشركات وعن العاملين حتى تحتفظ الشركات بالعمالة، وتم إزالة جميع الأعباء المالية عن الشركات والأفراد فى السوق المصرى لمدة ستة أشهر، ولن تطلب سداد أى شىء سواء كانت مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو شركات كبرى أو أفراد هيئات حكومية مثل هيئة البترول وهيئة الكهرباء وشركات قطاع الاعمال العام، وهو ما يعنى ترحيل تريليون و800 مليار جنيه أقساطا وفوائد ديون وعوائد لمدة 6 شهور، مما يعطى سيولة للشركات حتى تواصل عملها، وتم إزالة عبء خدمة الدين، وتخفيض الفوائد على المقترضين أفرادا أو مؤسسات خاصة أو عامة بنسبة 3% يخفف تكلفة الاقتراض.
ويصل حجم قروض الأفراد 400 مليار جنيه فى مصر تم تأجيلها ستة شهور حتى بطاقات الائتمان، وقروض القطاع العام والحكومى 600 مليار جنيه تم تأجيلها، وقروض القطاع الخاصة بكل شركاته 800 مليار جنيه مصرى، وتتمتع 192 الف شركة بميزة تأجيل الأقساط إلى جانب خفض الفائدة 3%.
قال عامر خلال حواره مع أحمد موسى على صدى البلد أن هناك 940 الف مواطن متعثر عن سداد القروض، تم اسقاط الفوائد القديمة 9 مليارات جنيه وعن شركات القطاع الخاص المتعثرة من فوائد قديمة 40 مليار جنيه، وهذا من شأنه إعطاء نفس للمؤسسات لتفادى الأزمة والشعور بالطمأنينة، مع التنازل عن كافة القضايا لنحو 220 الف مواطن وشركات.
وأضاف «عامر»، أن معدلات التضخم تراجعت من 33 فى المائة عام 2016 إلى 5% الشهر الماضى وتم رفع الفوائد أصحاب المدخرات لنحو 21 مليون عميل يعيشون على العائد عن طريق اصدار شهادة جديدة ب 15 فى المائة لمدة سنة لإعطاء سيولة لتجنب تداعيات هذه الفترة، مع إصدار العديد من المبادرات بأسعار فائدة 8% لقطاع الصناعة والزراعى، وضخ مائة مليار جنيه إلى جانب مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بنحو 360 مليار جنيه بفائدة 5%، وتم تخصيص 50 مليار جنيه للاسكان المتوسط على 20 سنة بفائدة 8% وضخ 20 مليار جنيه للجمعيات الأهلية لأنها تصل 3.6 مليون مواطن.
ونوه «عامر»، إلى توفير كل السلع المطلوبة فى الأسواق من خلال فتح جميع الاعتمادات لاستيراد كل ما يحتاج المصريين من السلع الرئيسية والاستراتيجية، كما تم مساندة البورصة ب20 مليار جنيه، فقد خرج الأجانب بنحو 500 مليون دولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع البورصة وتماسكها. بالإضافة إلى مساندة قطاع السياحة بالعديد من المبادرات منوها إلى فقدان كثير من القطاعات مثل السياحة والطيران والفنادق وغيرها ما بين 70 إلى 90 فى المائة من إيراداتها.
وعن قرار الحد الاقصى للسجب والإيداع قال محافظ البنك المركزى المصرى « المصرفيون كلمونى بأنه سيتم صرف المعاشات وهناك خوف من إصابة الموظفين بكورونا» موضحًا أن هناك أكثر من 14 مليون مصرى يتوجهون لصرف لمعاشات والرواتب من الماكينات وفروع البنوك، فكان لابد من قرار يحد من الزحام، منعا لانتشار عدوى فيروس كوورنا، ويمكن استخدام الوسائل الالكترونية فى التعامل مع البنوك بدلا من الزحام، موضحا أن عدد المشتركين فى خدمة الموبايل بنكى وصل 15 مليون مواطن، وكروت السحب من الماكينات أو نقاط البيع 35 مليون كارت، و2 مليون عميل يستخدم الانترنت بنكى، و50 مليون مواطن يقوم بعمليات التحويل، وهذا يدعم خطط الدولة نحو الشمول المالى، وتقليل استخدام الكاش، حيث يقدر حجم النقد المتداول خارج البنوك بنحو 540 مليار جنيه، يمكن أن تحقق لأصحابها 50 مليار
جنيه إذا ما دخلت الجهاز المصرفى، هذا بخلاف ما يتطلبه الكاش من وقت فى العد والفرز، والتعقيم ضد فيروس كورونا
قال « أن السوق يحتاج إلى تنظيم، وكل مؤسسة تحتاج للنقد سوف يتم تدبيره، ولكن لابد من تنظيم «الكاش» منوهًا إلى وجود شركات تقوم بتوريد ملايين الجنيهات يوميا إلى البنوك، ولكن يجب أن تقوم هذه الشركات بتوفيق أوضاعها، واستخدام الوسائل الالكترونية مع مورديها، منوها إلى منح هذه الشركات أسبوعين، وستتم مراجعة القرار».
وأوضح أن البنوك تتمتع بسيولة عالية، ومعدلات التوظيف 40 فى المائة ويوجد تريليون فى البنك المركزى من البنوك متاح، وأى عميل محتاج سوف يوضع فى حسابه، ولكن ليس كاش لتنظيم عملية تداول الكاش، وتقليل العدوى وتم اتخاذ العديد من الإجراءات منها صدور الكارت المصرى بدلا من الاعتماد على الشركات الخارجية، بالإضافة إلى الوسائل الالكترونية للدفع وتقديم الخدمات المصرفية، وكل ذلك من أجل التيسير على العملاء، ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، والمحافظة على مستويات النمو فمصر ضمن أعلى خمس دول نمو فى العالم.
أكد محافظ البنك المركزى أنه متفائل بقدرة مصر على عبور أزمة كورونا، وأن مصر اتخذت كل التدابير الاحترازية مما قلل من آثار فيروس كورونا على المصريين والاقتصاد، منوها إلى أن مؤشرات الاقتصاد من أقوى ما كانت عليه قبل 2011، وأن مصر تمتلك احتياطيات دولية قوية، ولديها 45 مليار دولار احتياطيات دولية، ولا نحتاج سوء 25 مليار دولار فقط، وهو ما يوازى استيراد ثلاثة شهور، أما المتاح الآن فيوازى 10 شهور واردات. وتحويلات العاملين بالخارج وصلت ل26 مليار دولار، بخلاف 12 مليار دولار أخرى تدخل مع المصريين فى شكل نقدى.
قال «عامر» عام 2016 كانت حالة صعبة وذهبنا للصندوق الدولى حتى نأخذ شهادة ثقة على البرنامج الاقتصادى، وكان الصندوق هو شاهد على البرنامج ويتابع البرنامج ويعمل تقرير كل ستة أشهر، وكانت التقارير جيدة، وهو أحسن برنامج تم فى تاريخ صندوق النقد الدولى، ونجاج البرنامج كان بفضل الشعب، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه أدرك أن هناك مشكلة، وتحمل الشعب المصرى معه، وهذا ما مكن مصر من الذهاب لسوق السندات الدولية، بدلا من الاقتراض من الدول، وطرح سندات لمدة 40 سنة، كما حمى مصر من صدامات التضخم والذى ارتفع فى بعض الدول ل3000 فى المائة التضخم فى بعض البلاد
نوه عامر إلى أن هذه الفترة تعد فرصة للقطاع للقطاع الإنتاجى المصرى، لأنه لا يوجد منافسة من المنتجات الخارجية، والواردات من الصين انخفضت 50 فى المائة، وهى فرصة لن تتكرر، والبنوك تفتح زراعيها لدعم القطاعات الإنتاجية، ولا يوجد تشدد فى التعامل مع مختلف القطاعات، والبنوك فتحت صفحة جديدة، وتم اسقاط القضايا، والرفع من القوائم السلبية.. قال «فرصة للصناعة المصرية ونفتح صدرنا تماما، ولن نقبل مصنعا عطلان ولم نتشدد عليهم».