أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن القرارات التي تم اتخاذها تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تستهدفها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح عامر في تصريحات خاصة لقناة " صدى البلد" مساء اليوم / الأحد/،إن هذه القرارات هدفها تخفيض الأعباء على المواطنين والشركات في الفترة الحالية. وأضاف أن تلك القرارات جاءت أيضا لحماية الاقتصاد المصري، مشددا في الوقت ذاته على أن كافة القرارات التي يتخذها البنك المركزي هدفها هو حماية العمالة والموظفين في شركات القطاع الاقتصادي في الدولة. وأوضح أن البنك المركزي ساند وبقوة القطاع الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تخفيف الأعباء المالية في تلك الفترة عن الشركات التي تأثرت جراء فيروس كورونا، مبينا أنه تم إزالة كافة الأعباء المالية عن الشركات والأفراد في السوق المصري كله لمدة 6 أشهر. وشدد عامر على أن البنوك لن تطالب الشركات أو الأفراد أو الهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بسداد أي مستحقات لمدة 6 أشهر القادمة، موضحا أن تلك القروض تبلغ تريليون و 800 مليار جنيه وأن الفوائد المستحقة على تلك القروض سيتم تأجيلها. ولفت إلى أن البنك المركزي تنازل عن جميع القضايا عن 220 ألف مواطن المتأخرين عن السداد وكذلك عن الشركات. وأشار إلى أن البنك المركزي قام أيضا بمساندة البورصة بمبلغ 20 مليار جنيه وكان نتيجة لذلك أن البورصة المصرية هي الوحيدة في العالم في حالة صعود على عكس بورصات العالم. وأضاف أن البنوك لديها التزام كبير لصرف رواتب العاملين بالدولة وكذلك تجاه أصحاب المعاشات، وطالب المواطنين بإعطاء فرصة لأصحاب المعاشات دون زحام. وأوضح أن المواطنين يقومون بسحب أموال وهم في غير احتياج لها، لافتا إلى أن استخدامات الأفراد في النقد المصري تضاعف خلال الثلاث أسابيع الماضية حيث بلغت عمليات السحب 30 مليار جنيه. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مصر بها 540 مليار جنيه يتم تداولها خارج البنوك، وأن هناك 50 مليون مصري يتعاملون مع البنوك، منهم 15 مليون فقط يستخدمون "الأونلاين بنك"، وأن القرارات الأخيرة تأتي لتنظيم الأمور وإتمام عملية الشمول المالي التي بدأناها منذ سنوات. وقال إن الأمر لا يدعو للإنزعاج، وإنما لمراجعة أسلوب تعاملنا مع البنوك وأن الأمر ما هو إلا تنظيم للأمور ويجب أن يتم، وأن أي عميل سيحتاج لمليار جنيه أو 20 مليون دولار من البنوك سيحصل عليها، ولكنه سيحصل عليها في حسابه ويستخدمها عبر ذلك. وأضاف عامر لن نقبل بتخزين الكاش فيما بعد، وأن قرار حد سقف الإيداع والسحب مستمر أسبوعان للمراجعة وإصدار قرار بعد المتابعة.
