فاروس المالية ترسم خريطة الاقتصاد الوطني بعد كورونا

حددت شركة فاروس للاستثمارات المالية التداعيات المحتملة جراء تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
وقالت الشركة إن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع إيرادات قناة السويس، انخفاض العجز التجاري النفطي، وتراجع أرقام العجز المالي، وضعف مستويات تحويلات المصريين من الخارج، كما أن تباطؤ اقتصاديات دول منطقة الخليج العربي سيؤثر بالسلب على قطاع السياحية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمار الأجانب في محافظ الأوراق المالية، لكن لا ننسى أن مستويات العجز التجاري ستتقلص.
كما أوضحت مذكرة بحثية أن حالة الوهن التي أصابت اقتصاديات دول العالم ستؤدي إلى انخفاض حجم التبادل التجاري (دون أن ننسى أن مستويات عجز الميزان التجاري ستنخفض)، وستؤدي أيضًا إلى تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، وذلك بالإضافة إلى سحب الأموال من محافظ الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحافظ الأجانب في سوق الأوراق المالية.
وتوقعت المذكرة أنه على مستوى ميزان المدفوعات، متوقع أن تتراجع إيرادات السياحية وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، سيتسبب في تراجع
سعر صرف الجنيه، وارتفاع مستويات الضخم، مما يعني حدوث تغيرات على مستوى سياستنا النقدية.
وأشارت إلى تأثيره على الاقتصاد الحقيقي والمتمثل في القطاع المالي حيث ستنخفض مستويات كل من المصروفات، والإيرادات، وخدمة الدين. أما عائد الاستثمار في أدوات الخزانة سيرتفع.
وأنه بالنسبة لقطاع السلع والخدمات ستتراجع مستويات إجمالي الناتج المحلي، ومؤشر مديري المشتريات، والتوظيف.
وأوضحت المذكرة البحثية أن الاتجاه في قطاع السياحة سوف يكون منخفض من مستوى 12.6 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 2019-2020إلى 6-8 مليار دولار، وذلك بسبب إغلاق الحدود بين دول العالم، وحظر السفر، وإجراءات الاحتواء.
وبالنسبة لقناة السويس سوف يكون الانخفاض من مستوى 101.1 مليار جنيه المتوقع تحقيقه في العام المالي 2019 – 2020، إلى 98.6 مليار جنيه في العام المالي 2019 – 2020، وذلك تراجع أسعار
النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أحجام التبادل التجاري، وتباطؤ التجارة الدولية، وتوقف سلاسل التوريد والإنتاج، وكذلك في الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية من مستوى 4.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 2019-2020، إلى 3.0 مليار دولار، وذلك بسبب موجة تخارج عالمية من الأسواق، خاصة الناشئة، وكذلك الخوف من الركود، وزيادة ضبابية المشهد الاقتصادي، والهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية، و ارتفاع مخاطر تعرض الدول والشركات لإفلاس، وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فتتجه نحو انخفاض من مستوى 6.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 2019-2020، إلى 4.5 مليار دولار، نتيجة الخوف من ركود عالمي، و ضعف مستويات الطلب والاستثمار على مستوى العالم، وكذلك استمرار عدم تمتع مصر بأنه واجهة جذابة للاستثمارات طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين من الخارج فمتوقع انخفاضها من 22 مليار دولار إلى 17-18 مليار دولار، بسبب ضعف اقتصاديات دول الخليج، تراجع أسعار النفط، توقف سلاسل التوريد والإنتاج، وإجراءات الاحتواء التي أعاقت قطاع الخدمات، وأنه بالنسبة إلى الميزان التجاري النفطي، متوقع انخفاض العجز، وتراجع الواردات، وتراجع الصادرات، نتيجة ضعف اقتصاديات دول الخليج، تراجع أسعار النفط، و زيادة المعروض من النفط، وضعف الطلب العالمي على النفط