هبوط أسعار النفط ينقذ الموازنة

حالة من عدم الوضوح تسببتها أسعار النفط العالمية فمن بعد صعود متتالٍ، أطل برأسه على الاقتصاد العالمى لتكسر حاجز ال85 دولارًا، وبدأت الدول تعيد حساباتها البعض سيرتفع عجز موازنته بسبب ارتفاع تكلفة استيراد احتياجاته من النفط، والبعض حلم بتقليص العجز مع زيادة إيراداته نتيجة تصدير النفط، فاجأ النفط الجميع بهبوط متسارع ليستقر عند66 دولارًا بعد تصريحات الرئيس الامريكى ترامب بشأن إيران واستثناء 8 دول من العقوبات الأمريكية لاستيراد النفط الإيرانى. ولكن هل ستظل أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة أم ستفاجئنا من جديد بارتفاع كبير وسط توقعات عالمية بأن يتراوح سعر النفط خلال 2019 ما بين 80 و100دولار للبرميل. وهل ستتخذ الدول المنتجة احتياطاتها للحفاظ على مكتسباتها وإيراداتها التى حصدتها من جراء ارتفاع الاسعار لتنعش موازناتها. وبين كل ذلك كيف سينعكس ذلك سلبًا أو إيجابًا على الموازنة المصرية التى باتت أسعار النفط محددًا رئيسيًا من محددات عدة للعجز فى الموازنة.

قال د.محمد معيط وزير المالية: إن التحديات العالمية الخاصة بأسعار النفط والفائدة واضطراب الأسواق الناشئة ومظاهر الحرب التجارية كلها تؤثر على الموازنة، إلا أن الاصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر قبل الأزمة ساهم فى أن تكون الأسعار محدودة.
وأكد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة، حيث إن كل دولار زيادة يرفع العجز ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وتوقع وزير المالية تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الحالى 5.8% والعام المقبل 6.5% خاصة فى ظل توقعات هبوط عاصفة الأسواق الناشئة، وبداية استقرار الاسواق العالمية.
فيما قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية: إن تراجع أسعار البترول عالميًا سينقذ الموازنة الحالية، بعد أن كانت مرشحة لفتح اعتماد إضافى بسبب أسعار النفط المرتفعة.
وأشارت المصادر إلى أنه مازالت هناك توقعات بمعاودة الصعود حال اتخاذ الدول المنتجة قرارات بتناقص المعروض من النفط بسبب تراجع استثمارات المنتجين فى هذا القطاع الذين يعانون من هبوط الأسعار فى الوقت الحالى.
وأضافت المصادر أن الموازنة الحالية تم تقدير مخصصات الطاقة بها وتكلفة التشغيل بالنسبة لوسائل النقل وغيرها على أساس سعر67 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسعار ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى لما يقرب من 86 دولارًا، وهو ما سينتج عنه فارق فى التكلفة وسيكون له آثار بسيطة على عجز الموازنة مقارنة بالتوقعات بمواصلة الأسعار عند مستويات مرتفعة. وأكدت المصادر أن هناك لجنة مشكلة تتابع التدفقات المالية لهيئة البترول سواء من الكهرباء أو حصة الحكومة من أرباح الهيئة وغيرها من التدفقات المالية، فضلًا عن حصيلة الهيئة من رفع أسعار المنتجات البترولية محليًا.
وأكدت المصادر عدم اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار البترول قريبًا وقالت: لا نبحث هذا الامر حاليًا، خاصة أن هناك توقعات بتراجع مستوى أسعار البترول عالميًا خلال يناير، حيث إن دول اوروبا تقوم حاليا بتدبير احتياجات الشتاء من المنتجات البترولية قبل إجازات رأس السنة وسنقرر موقف الموازنة بعد يناير.
وأضافت المصادر أن فتح اعتماد اضافى بالموازنة الحالية سابق لآوانه، حيث تم ارجاء الفكرة التى كانت مطروحة بعد تراجع الأسعار العالمية لحين حساب التكلفة الفعلية ومدى امكانية تغطية الباب من خلال المصروفات الزائدة على بعض البنود بالايرادات الناتجة عن نفس الباب.
وأشارت إلى أنه فى حالة تغيير شكل الموازنة عن الوضع الحالى، سنضطر لفتح اعتماد اضافى بالموازنة ولكن فى حالة تغطية الفروق داخل الابواب بتعزيز الايرادات عن نفس الباب لن نلجأ للبرلمان.
هل تستسلم أوبك لتراجع الأسعار؟
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بدعم توقعات باتجاه أوبك لخفض إنتاجها من الخام مع تزايد الإمدادات ومخاوف تخمة المعروض.
وبدا أن منظمة أوبك وشركاءها يناقشون مقترحًا لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا فى 2019، وهو تخفيض أكبر مما كان يُعتقد فى السابق وذلك لتفادى تخمة معروض قد تُضعف الأسعار.
وتخوفًا من تراجع فى أسعار النفط بسبب الإنتاج القياسى فى السعودية وروسيا والولايات المتحدة، تتحدث منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مجددًا عن خفض الإنتاج بعد أشهر فقط من زيادته.
وقد يتسبب تحول كهذا فى إثارة غضب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى طالب أوبك بألا تخفض الإنتاج، كما يهدد بتسليم حصة سوقية إلى الولايات المتحدة. وفاجأ انخفاض كبير لأسعار النفط الكثير من المتعاملين فى السوق، وهبط خام برنت من أعلى مستوى فى أربع سنوات عند 86 دولارًا للبرميل فى مطلع أكتوبر إلى 66 دولارًا. وقبل أسابيع فقط، كانت بعض الشركات التجارية تتحدث عن بلوغ النفط مئة دولار للبرميل. وتعاونت أوبك ومجموعة من الدول من خارج المنظمة بقيادة روسيا لتقييد المعروض النفطى منذ بداية 2017، لكنهم تراجعوا جزئيًا عن التخفيضات فى يونيو بعد ضغط من ترامب لخفض الأسعار.
وأثمر الاتفاق الذى قادته أوبك عن التخلص من تخمة المعروض التى تكونت فى 2014 فى الوقت الذى ارتفعت فيه الإمدادات من الولايات المتحدة ودول أخرى خارج المنظمة، وعرقل وزير النفط السعودى حينئذ على النعيمى خفضًا لإنتاج أوبك للحفاظ على الحصة السوقية.
وتجتمع المنظمة فى السادس من ديسمبر للبت فى سياسة الإنتاج للعام 2019.. وخفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط، فى الوقت الذى رفعت فيه تقديراتها لنمو المعروض من خارجها.
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط لمستوى قياسى جديد، مع صعود المخزونات بأكثر من 10 ملايين برميل. وأظهرت بيانات شركة «بيكر هيوز» ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضى. وكانت أسعار النفط قد سجلت خسائر ملحوظة فى الأسبوع الماضى، بعد تحذيرات من تخمة المعروض وتباطؤ نمو الطلب العالمى.
ارتفع أمس سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسى تسليم يناير بنسبة 1% ليصل إلى 67.41 دولار للبرميل. كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكى «نايمكس» تسليم ديمسبر بنحو 1.3% ليسجل 57.19 دولار للبرميل.
الحكومة تستعد للتأمين على مخاطر رفع أسعار البترول بالموازنة الجديدة
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن عودة التفكير فى اعتماد آلية التأمين ضد مخاطر ارتفاع اسعار البترول العالمية بعد هبوط الاسعار لمستويات معقولة. وكانت وزارة المالية قد تلقت عروضًا من نحو 7 شركات وبنوك عالمية متخصصة فى هذا النوع من التأمين على مخاطر ارتفاع اسعار السلع، ستتم المفاضلة بينها من خلال دراسة العروض الخاصة به فى دور الدراسة الفنية التى تستشرف مسار أسعار البترول العالمية.
وقالت المصادر: إن تلك الشركات التى تخرج عن فكرة شركات تأمين وتعرف بشركات المشتقات المالية وتقدم حماية لعدد من الدول المستوردة والمصدرة على السواء لتقليل مخاطر تأرجح الأسعار صعودًا وهبوطًا مقابل أقساط سنوية تسدد بالعملة الاجنبية. واشارت المصادر إلى أن الحكومة ستحدد الفترة والكمية المستوردة والتى لو زاد السعر خلال تلك الفترة تقوم الشركة أو البنك بتغطية الفارق عن كمية محددة مسبقا فى الشهر.
وقالت المصادر إن وزارة البترول تعمل على تحديد الاحتياجات الفعلية من المنتجات البترولية وإعداد دراسات مالية تعتمد على الخبرة وقراءة السوق والوضع العالمى.
وقالت المصادر إن المفاضلة بين الشركات والبنوك ستتم على أساس السعر المتوقع للبترول من قبلها والذى ستلتزم بعده بتغطية الفرق وكذلك بسعر القسط المطروح مقابل تغطية تلك المخاطر ونقل عبء ارتفاع السعر العالمى الى تلك الشركة او البنك. وأضافت المصادر أنه من الممكن اختيار أكثر من عرض فى ضوء دراسة العروض متوقعا أن يتم انهاء ذلك خلال شهرين على الاكثر.
وقالت المصادر: بالطبع الامر مكلف على الموازنة العامة إلا أنه يعطى استقرارًا فى اتخذ القرار، لافتا إلى أن دولة مثل المكسيك تؤمن ضد انخفاض أسعار البترول عن تقديراتها باعتبار أنها إحدى الدول المنتجة فلو تراجع السعر العالمى ستتأثر موازناتها.
وتوقعت المصادر استمرار تلك العقود لفترة متوسطة قد لا تتخطى 3 سنوات لحين استقرار السوق العالمية وبعدها قد توقف الحكومة تلك الآلية فى حالة عدم وجود ضرورة خفضًا للتكلفة المتمثلة فى الاقساط السنوية.