هل ان إزالة النجاسة وتطهير البدن والثوب منها أمر مستحب غير واجب

يسأل الكثير من الناس هل إن إزالة النجاسة وتطهير البدن والثوب منها أمر مستحب غير واجب فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال جاء فى تفسير القرطبى"الجامع لأحكام القرآن "ج 8 ص 262 :
اختلف العلماء فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب - بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش - على ثلاثة أقوال :
الأول : أن إزالتها واجبة مفروضة، فلا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما كان بذلك أو ساهيا ، وهو قول الشافعى وأحمد ، ورواه ابن وهب عن مالك ، وهو قول أبى الفرج المالكى والطبرى ، إلا أن الطبرى قال : إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة ، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى مراعاة قدر الدرهم ، قياسا على حلقة الدبر .
الثانى : أن إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان ، وجوب سنة وليس بفرض ، قالت بذلك طائفة ، فمن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن خرج الوقت فلا شىء عليه ، هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج ورواية ابن وهب عنه ،
وقال مالك فى يسير الدم :
لا تعاد منه الصلاة فى الوقت ولا بعده . وتعاد من يسير البول والغائط ، ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث .
الثالث : قال ابن القاسم : تجب إزالة النجاسة فى حال الذّكْر دون النسيان ، وهى من مفرداته .
والقول الأول أصح ، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال "إنهما ليعذبان ، وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله " رواه البخارى ومسلم ، ولا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب . وروى أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "أكثر عذاب القبر من البول " .
واحتج من قال بأن إزالتها سنة والصلاة بها صحيحة بخلع النبى نعليه فى الصلاة لما أعلمه جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا وأذى كما رواه أبو داود وغيره ،
قالوا : ولمَّا لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى دل على أن إزالتها سنة وصلاته صحيحة ، ويعيد ما دام فى الوقت ، طلبا للكمال .
وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن إزالة النجاسة واجبة عن بدن المصلى وثوبه ومكانه ، إلا ما عفى عنه لتعذر إزالته أو عسر الاحتراز منه ، دفعا للحرج ، أما عن ثوب المصلى فلقوله تعالى : {وثيابك فطهر } المدثر: 4 ، وأما عن البدن فلأن البدن أولى بالطهارة من الثوب المنصوص على طهارته فى الآية .
والمالكية لهم قولان مشهوران فى إزالة النجاسة ، أحدهما أنها تجب شرطا فى صحة الصلاة، وثانيهما أنها سنة، وشرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكرا للنجاسة قادرا على إزالتها ، فإن صلى أحد بالنجاسة وكان ناسيا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين ، ويندب له إعادتها فى الوقت ، أما إن صلى بها عامدا أو جاهلا فصلاته باطلة على القول الأول وصحيحة على القول الثانى، فتجب عليه إعادة الصلاة أبدا ، فى الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها ، ويندب له إعادتها أبدا على القول الثانى . انتهى .
2 - وجاء فى كتاب المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 717" .
أن الطهارة من النجاسة فى البدن والثوب شرط لصحة الصلاة فى قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى [الأحناف ] .