للحد من كورونا.. منع تجمعات المواطنين بقرار من محافظ الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليماته بمنع التجمعات في محاولة للتصدي لفيروس كورونا وتاكيدًا لتصريحات وزارة الصحة بان هذا الأسبوع يعد أهم الأسابيع التي يجب أن تمنع بها التجمعات للحد من انتشار الفيروس.
طالب " الشريف " سيارات تابعة للمحافظة بالمرور على كورنيش الإسكندرية بالكامل والأسواق تناشد المواطنين بالالتزام بالحظر وعدم التجمع على الشواطئ والكورنيش للوقاية من فيروس كورونا، لمنع أى تجمعات على كورنيش الاسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعدما شهدت الأيام الماضية، تجمعات لأهالى الإسكندرية على سور الكورنيش الايام القليلة الماضية، بسبب غلق الشواطئ وكافة الكافتريات والكافيهات والتى كانت تنتشر بطول كورنيش الإسكندرية على الجانبين، فتزاحم البعض منهم للتنزه على سور الكورنيش
وبممرات الصخور، خاصة بمناطق لوران ومحطة الرمل، فيما شهدت بعض الشواطئ التى بلا أسوار اقبال البعض أيضا بما شكل تجمعات وخالف تطبيق الاجراءات الاحترازية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء.
تراس اللواء محمد الشريف حملة مكبرة، لمنع وتفريق تجمعات كورنيش الاسكندرية، مشددا على التعامل بكل حسم مع تلك التجمعات، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الإسكندرية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ان المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم منع تلك التجمعات، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش والسير بشكل فردى
وفى حالة الضرورة القصوى، مشيرا الى أن محافظة الإسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ وعددها 61 شاطئ، للحد من التجمعات على الشواطئ، وأشار الى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة وأن الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ، كما شدد محافظ الإسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الإسكندرية والتحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات والمأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات.
أكد محافظ الإسكندرية، أنه أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من الاسبوع الماضى، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتى تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.