الإمارات تمد الإقامات 3 أشهر.. والكويت تسجل إصابة مصري بكورونا

أكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقارير عدة، حيث أشارت حنان شاهين، الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن الحكومة الإماراتية قررت تمديد تصاريح الإقامات المنتهية من أول مارس لمدة 3 أشهر تسهيلًا على المقيمين داخل الدولة وإعفاءهم من أي مخالفات.
كما قررت احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية لمدة 3 أشهر، ومنح ترخيص مؤقت لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية لمدة 3 أشهر قابل للتمديد.
ودعت الخارجية الإماراتية كل من لديهم إقامات سارية ومتواجدين خارج البلاد التسجيل في خدمة (تواجدي للمقيمين) عبر مواقعها لتسهيل عودتهم إلى الإمارات العربية بأمان وسلامة في
الحالات الطارئة.
وحددت الداخلية الإماراتية ثلاثة آلاف درهم مخالفة الخروج من محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر، عدا الخروج للضرورة شراء احتياجات غذائية دوائية أو طوارئ صحية والفئات المستثناة بقرار من الحظر.
وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أشار فيه إلى أن وزارة الصحة بدولة الكويت سجلت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية المصرية، وذلك من ضمن 25 حالة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 342 حالة.
وفي تقرير من الملحق العمالي ببغداد - العراق، أحمد أبو عمر، كشف فيه عن عدم تسجيل أية إصابات لمصريين بالفيروس
حتى الآن في حين سجلت وزارة الصحة العراقية 44 إصابة جديدة بنهاية يومس أمس الخميس لترتفع الإصابات إلى 772 والوفيات إلى 54 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 202 حالة.
كما أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين مصريين، وذلك بعد أن سجلت 21 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات الكلي 299 حالة، وشفاء 9 حالات جديدة، بإجمالي 45 حالة تم شفاؤها.
وكان الوزير تلقى عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خصوصًا في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.