محافظ الشرقية يترأس اجتماع صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى، لبحث ومناقشة عددا من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي والإستثماري والأولى بالرعاية.
حضر الاجتماع اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أسعد موسي مدير مديرية الإسكان، والمهندسة عبير عبدالقادر مدير إدارة صندوق الإسكان، وهاني السيد مدير الشؤن القانونية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
ناقش المجلس عددا من الكتب الواردة للصندوق منها الطلب المقدم من المواطن م ر ع المقيم بناحية منشأة أبو عمر بمركز الحسينية بشأن حصوله على وحده سكنية أولي بالرعاية نظرا لظروفه، اطلع المحافظ على البحث الإجتماعي المنفذ من قبل مديرية التضامن الإجتماعي للحالة ليأمر المحافظ بتخصيص الوحدة السكنية رقم (1) الدور الأرضي بعمارة منشأة أبو عمر الأولى بالرعايى للمواطن سالف الذكر مراعاة لظروفه، وكلف المحافظ رئيس مدينة منشأة أبو عمر بتحرير العقد وتسليم الوحده السكنية للمواطن.
كما وافق المحافظ علي الطلب المقدم من السيدة (ح. أ. ع) المقيمة بالزاويا الحمرا بمركز فاقوس للحصول على وحدة سكنية
من الوحدات المخصصة للأسر الأولي بالرعاية، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بسرعة تحرير العقد وتسليم السيدة الوحدة السكنية المخصصة لها نظرا لظروفها الأحتماعية والعائلة الصعبة.
وخلال الإجتماع تم استعراض المذكرة المقدمة بخصوص إلغاء التخصيص للوحدات السكنية لحاجزى 2008 والتي تم تخصيصها بمدن ومراكز المحافظة لعدم قيام أصحابها بتسديد قيمة الوحدة حتى تاريخه، ليوافق المجلس على إتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الوحدات لتقاعس أصحابها عن السداد وإعادة توزيعها مرة أخرى علي المستحقين.
كما وافق المجلس على إلغاء الترسية للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأستثمارية التي تم تسويقها بالمزاد العلني منذ عام 2012 وحتي 2018 ولم يلتزم أصحابها بسداد المستحقات المقررة عليهم وذلك حفاظا علي المال.
وخلال الإجتماع تم استعراض المذكرة المقدمة بشأن طرح الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومى للإسكان ليوجه المحافظ بطرح تلك الوحدات بكراسة شروط مع تكليف إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة بتشكيل لجنتين الأولي لوضع بنود كراسة الشروط لطرح تلك الوحدات والأخرى لفحص ملفات المتقدمين بناء على بنود كراسة
الشروط مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بالإعلان عن تلك الوحدات حتى يتثنى تخصيصها لمواطني المحافظة من محدودي الدخل للفئة المستهدفة بدعم الدوله وإسهاما في حل أزمة الإسكان بالمحافظة علة أن يتم تخصيص ما يتبقي من وحدات كمساكن لإيواء المتضررين بالمحافظة و لتحقيق أقصي استفادة منها.
كما وجه المحافظ المستشار القانوني للمحافظة بإعداد الدراسة القانونية اللازمة نحو إمكانية تسويق 272 وحدة سكنية ب 3 أبراج بأرض النقراشي بشارع فاروق بتمويل ذاتي من حساب صندوق الإسكان وذلك حفاظا عليها من التعدى وتنشيط حصيلة الصندوق.
وكلف المجلس رئيس مركز ومدينة أبو كبير بتحرير عقود وحدات سكنية للأسر المتضررة من قرار الإزالة رقم 19 لسنة 2020 للعائلات الموجودة بالبلوك رقم 9 خلف مجلس مدينة ههيا على أن يتم مراجعة أسماء قاطنى البلوك للوقوف علة أنهم المتعاقدين الأصليين وذلك بالتنسيق مع مركز ومدينة ههيا علي أن يتم تحرير عقد إيجار لحين تحسن أحوالهم.
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بحصر الوحدات السكنية بمساكن السنيطة بمركز فاقوس على الطبيعة حيث تم تسكين عدد 43 أسرة بها بدلا من الوحدات السكنية بقسم ثان انقيزه بفاقوس والتي تمت ازالتها بناءا علي قرار محافظ الشرقية رقم 14105 لعام 2016 للوقوف علة طبيعو الموقف والتاكد من أن القاطنين هم المستحقين فعليا لها، كما كلف المحافظ رئيس المدينة بعرض بدائل علي ساكني الوحدات لسداد باقي أقساط ثمن الوحدة حتة يتثنى تحرير عقد تمليك لتلك الوحدات لهم وإثبات الجدية لتملكها من عدمه.