واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 156 قطعة سلاح نارى، 197قضية مخدرات وتنفيذ 73320 حكم قضائى متنوع". جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية. يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992. وينص القانون، على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية، أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها او الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
