بعد صموده أمام الدولار.. هل يحافظ الجنيه المصري على قوته؟

على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الصمود لن يستمر كثيراً في ظل تهاوي عملات الأسواق الناشئة أمام العملة الصعبة.
وفي تقرير حديث، توقعت وكالة "بلومبيرغ"، أن يواجه الجنيه المصري "هبوطا حتميا" مع أزمة انتشار فيروس كورونا وقالت الوكالة إن مواصلة الجنيه المصري لأدائه الجيد وسط تداعيات انتشار فيروس كورونا، يتناقض تماما مع أداء عملات الأسواق الأفريقية والتي تهاوت بشدة خلال الشهر الماضي.
ولفتت إلى أن العديد من المستثمرين يرون أن قيمة الجنيه مبالغ فيها وأنه سيواجه "هبوطا حتميا" في مواجهة الدولار
رغم مكاسبه الكبيرة هذا العام.
لكن في الوقت نفسه، فإن الجنيه المصري هو صاحب الأداء الأفضل هذا العام بعد عملة ميانمار، حيث تمكن من الحفاظ على مرونته وسط نزوح الأموال من الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي بسبب تداعيات انتشار الفيروس المستجد.
ومع مكاسبه التي وصلت إلى 2.1% في مواجهة الدولار الأميركي خلال هذا العام، تحول العديد من المحللين للنصيحة بعدم الاستثمار في السندات المقومة بالجنيه لأن العملة لم تعد رخيصة.
فيما اعتبرت مؤسسة "جي بي مورغان"، أن قيمة الجنيه مبالغ فيها منذ منتصف
2019 مع استمرار ارتفاعه أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 3 سنوات لتصل إلى 15.67 جنيها للدولار في منتصف فبراير. ويسجل الجنيه المصري في الوقت الحالي سعر صرف عند مستوى 15.75 جنيهاً مقابل الدولار.
وقد يضر خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بالجنيه كما أضرت إجراءات مماثلة بعملات غانا وكينيا وجنوب أفريقيا والتي تعتمد على تصدير السلع.
ويتوقع المحللون أن يؤدي خفض نسب الفائدة إلى تقليص الطلب على الأصول المحلية مبدئيا في تلك الدول، كما ستؤثر قرارات الإغلاق وإغلاق المصانع وتراجع السياحة على اقتصادات تلك البلاد.
وارتفع الجنيه بنسبة 13% في مواجهة الدولار ما بين بداية 2019 ونهاية فبراير 2020. وقاد الارتفاع إقبال المستثمرين على أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة المرتفعة إضافة لانخفاض إقبال الشركات والأفراد على الدولار منذ بداية العام 2017.