محافظ المنيا يغتصب مشروع مواطن‮ مالوش‮ ضهر‮

تحولت محافظة المنيا في‮ عصر فساد مبارك ورجال الداخلية إلي‮ عزبة‮ يتحكم فيها المحافظ ومعارفه كيفما‮ يشاء،‮ طالما أن قوة النفوذ والمال معهم،‮ دون مراعاة لحقوق المواطنين‮.‬
فعندما عاد المواطن المنياوي‮ هشام لمعي‮ محمد محمود من الخارج ومعه تحويشة العمر قرر فتح مشروع أمام قريته في‮ محافظة المنيا علي‮ الكورنيش،‮ كانت الأرض‮ غير صالحة لأي شيء،‮ فتقدم عام‮ 2008‮ إلي‮ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للحصول علي‮ هذه الأرض التي‮ تصل مساحتها إلي‮ 1700‮ متر علي‮ النيل،‮ وحصل عليها مقابل حق الانتفاع وليس تمليكاً‮ ولمدة عشر سنوات،‮ ودفع التأمين وتمت الترسية عليه في‮ 26‮ مارس عام‮ 2008،‮ من خلال لجنة من الوحدة المحلية في‮ 27‮ مارس‮ 2008،‮ وحصل علي‮ خطابات توصيل المياه والكهرباء في‮ يومي‮ 7‮ و‮ 8‮ أبريل من نفس العام،‮ وكتب في‮ جميع الخطابات الرسمية مستأجر حديقة وقاعة أفراج وكافيتريا أمام النصب التذكاري‮ من الوحدة المحلية وقام بإنفاق ما‮ يزيد علي‮ نصف مليون جنيه علي‮ البنية الأساسية،‮ ولكن تحويشة العمر لم تف بهذه المبالغ‮ فاضطر إلي‮ سحب قروض من الصندوق الاجتماعي‮ بنحو‮ 45‮ ألف جنيه ومن بنك التجاري‮ الدولي‮ بنحو‮ 78‮ ألف جنيه،‮ وذلك دون أن‮ يتم وضع خرسانات مسلحة وإنما كان كله شغل أخشاب وغيره،‮ بدأ المشروع في‮ العمل،‮ و»زغلل‮« عين اللواء مجدي‮ الهواري‮ صاحب شركة جراند إيجيبت وغيرها من الشركات،‮ وله علاقة صداقة بمحافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين،‮ فقرر الحصول علي‮ هذه الأرض فماذا فعل‮.‬
اتصل بصديقه اللواء أحمد ضياء وطلب منه الأرض،‮ وبعد التحري‮ وجد المنتفع بالأرض وهو هشام من عامة الشعب،‮ فقرر المحافظ اغتصاب حق المنفعة منه علي‮ طريق إرسال خطابات تطالبه بالتوقيع علي‮ العقد في‮ 10‮ سبتمبر عام‮ 2008‮ تطلبه بالتوقيع كافيتريا فقط وبدلاً‮ من العشر سنوات سنة واحدة رغم ما تم من إنفاقه علي‮ البنية الأساسية،‮ وقام بتحريض المرافق والشرطة ومارس كل أساليب الضغط فلم‮ يفلح،‮ فقرر نزع العدادات بدون أي‮ سند قانوني،‮ وحتي‮ يصبح الموضوع قانونياً‮ قام بعمل مزاد مفصل علي‮ صديقه اللواء مجدي‮ الهواري‮.‬
وقام المحافظ بطرح فندق آمون في‮ مزاد علي‮ مساحة‮ 14678‮ متراً‮ علي‮ كورنيش النيل في‮ المنطقة الواقعة بين حديقة المشتل والنصب التذكاري‮ حسب الخريطة المرفقة هكذا كتب علي‮ كراسة الشروط كحق انتفاع مدته‮ 25‮ عاماً‮ وفتح المظاريف‮ يوم‮ 18‮ أكتوبر‮ 2009،‮ هذه المساحة التي‮ تم طرحها تضمنت مشروع هشام والذي‮ يطلق عليه فينوس دون أن‮ يعلم أي‮ مستثمر دخل المزاد بضم فينوس إلي‮ فندق آمون إلا صديق المحافظ اللواء مجدي‮ الهواري،‮ كما تضمنت كراسة الشروط مخالفات كثيرة منها عدم وجود خريطة مع كراسة الشروط،‮ وفي‮ الصفحة الثانية أولاً‮: أن المباني‮ سابقة التجهيزات المقامة حالياً‮ علي‮ المساحة موضع هذه المزايدة مملوكة لكل من شركة مصر للفنادق علي‮ مساحة‮ 11447‮ متراً‮ مربعاً‮ وشركة جراند أوتيل علي‮ مساحة‮ 1760‮ متراً‮ مربعاً‮ نتيجة لسبق تعاقدهما في‮ استغلالهم علي‮ الانتفاع بتلك المساحة،‮ وإذا تم جمع المساحتين نجدهما‮ 13207‮ أمتار مربعة في‮ حين أنه كتب علي‮ الكراسة من الخارج‮ 14678‮ متراً‮ مربعاً‮. والغريب أن كراسة الشروط هذه صدرت من الديوان العام لمحافظة المنيا رغم أنه ليس له علاقة بهذا المشروع وأنه تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،‮ والتي‮ طرحت كراسة شروط في‮ 21‮ يونيو‮ 2009،‮ علي‮ المساحة‮ 13207‮ أمتار‮.‬
وحصل اللواء مجدي‮ الهواري‮ علي‮ حق الانتفاع لمدة‮ 25‮ سنة وقام بطرح المواطن المطحون هشام وهدم البنية الأساسية وضرب بعرض الحائط كل القوانين المنظمة للبناء علي نهر النيل ولم‮ يستطع أي‮ جهة تسجيل له أي‮ مخالفة وقام بهدم البنية الأساسية للمشروع القديم وضرب بكراسة الشروط عرض الحائط وأقام مباني‮ خرسانية علي‮ دورين رغم أنه كان‮ يفترض مباني‮ سابقة التجهيز‮ (‬أخشاب وغيرها‮ يسهل الفك والتركيب‮) وقام بالبناء علي‮ نهر النيل مباشرة دون أن‮ يترك المساحة القانونية لعملية البناء‮ 30‮ متراً،‮ وقام بتركيب عدادات المياه والكهرباء رغم عدم تنازل صاحب حق الانتفاع السابق عنها،‮ وفجأة وجد هشام لمعي‮ الذي‮ اغتصب من مشروعه مهدداً‮ بالحبس بسبب قروض البنوك والتي‮ كانت بضمان مرتب زوجته فلم‮ يجد مصاريف معيشته،‮ ولم‮ يستطع فعل شيء مع المحافظ حتي‮ تقدم الأسبوع الماضي‮ ببلاغ‮ للنائب العام ضد محافظ المنيا وصديقه اللواء مجدي‮ الهواري‮.‬