المؤشر العالمي للفتوى: فتاوى التمييز الإخوانية تطال المسيحيين ودور عبادتهم

أوضح المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن الفتاوى والآراء العنصرية تتخذ اتجاهين متضادين، الأول تمثله فتاوى الجماعات المتطرفة والتنظيمات الدموية الساعية لنشر مخططاتها لنهب ثروات ومقدرات الدول والشعوب، والثاني الآراء والدعاوى المكرسة لظاهرة الإسلاموفوبيا ضد الجاليات المسلمة في الدول الغربية، وكلتا الظاهرتين تساهمان في زعزعة الأوطان والمجتمعات رغم اختلاف الغاية لكل منهما.
أوضح مؤشر الفتوى أنه بالرصد والتحليل لفتاوى العنصرية توصل إلى أن الفتاوى العنصرية تمثل (7%) من جملة الفتاوى المنشورة في العالم، استأثرت التنظيمات الإرهابية بأكثر من (80%) منها، وارتكزت على أساس المعتقد بنسبة (50%) ثم الجنس بنسبة (30%) وأخيرًا العِرق بنسبة (20). فتاوى جماعة الإخوان الإرهابية.. تاريخ عنصري معتاد ورصد المؤشر العالمي للفتوى نماذج من فتاوى التمييز العنصري لدى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي مثلت نحو (35 %) من إجمالي فتاوى الجماعة، مؤكدًا أن الإخوان كعهدهم دائمًا لا يبغون إلا المصلحة الخاصة بهم بعيدًا عن أي شيء آخر.
حيث كانت البداية مع تساؤل أوردته مجلة الدعوة الناطقة بلسان الجماعة في (العدد 65 - 1980) حول "حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام"، أجاب عنه عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق محمد عبد الله الخطيب، مشيرًا إلى أن بناء الكنائس على ثلاثة أقسام: الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها.. كالمعادي، والعاشر من رمضان، وحلوان.. وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة. والثاني: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة، كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا.. فهذه أيضًا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها، وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين. والثالث: ما فُتح صُلحًا بين المسلمين وسكانها، والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبِيَع على ما هي عليه في وقت الفتح، ومنع بناء أو إعادة ما هُدم منها.
وفي فتوى أخرى للخطيب نشرتها مجلة الدعوة عام 1981 قال فيها: "من تزوج بمسيحية وحملت منه وماتت قبل أن تلد.. تبقر بطنها ويخرج الجنين ليدفن بمدافن المسلمين حتى لا يتعذب معها"، في دليل واضح على مدى كراهية الآخر حتى ولو كان جنينًا لم يولد بعد. واستمرارًا للفتاوى العنصرية المسيّسة الإخوانية، قال محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، إن أجر السيدة الإخوانية التي تشارك في مظاهرات ضد النظام المصري يساوي أجر خمسين صحابية، بحسب زعمه، وقال نصًّا في فتواه: "أيتها النساء والثابتات في الميادين.. أجر الواحدة منكنّ بأجر خمسين صحابية، وهذا ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتين على الحق في آخر الزمان".
وفور الأحكام القضائية التي ألزمت بحبس بعض أعضاء الجماعة الإرهابية بمدد زمنية متفاوتة لارتكابهم جرائم تخص الأمن الوطني، زعم الداعية الإخواني عصام تليمة بأن الشريعة الإسلامية رخّصت للإخوان المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الإفطار في رمضان والقضاء بعده، وإن عجز عن ذلك فله الإطعام عن كل يوم مسكينًا. التنظيمات الإرهابية لا تعترف إلا بأعضائها .. ودماء غيرهم "مستباحة" كما أوضح مؤشر الفتوى أن التمييز العنصري وامتلاك الصواب المطلق لدى التنظيمات الإرهابية يأخذ شكلاً ماديًّا مغلفًا بطابع ديني، بهدف توسيع النفوذ، وهو ما يتحقق لهم من خلال استغلال الفتوى للإيحاء لأتباعهم بأفضليتهم على مختلف البشر خارج تلك التنظيمات. وفي تحليله لفتاوى التمييز العنصري لتلك الجماعات المتأسلمة، أكد مؤشر الفتوى أنها تتخذ معيارين للتمييز؛ المعيار الأول داخلي بين أعضاء التنظيم وبعضهم البعض، يتحدد على أساس وظيفي، أو على
أساس الجنس بالتمييز بين الرجل والمرأة. أما المعيار الثاني فهو خارجي؛ وهو قائم على التمييز بين أعضاء التنظيم ومن سواهم من خارج التنظيم، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. (75%) من فتاوى التنظيمات الإرهابية تفرق بين أتباعها على أساس "وظيفي" وأشار المؤشر إلى أن (75%) من فتاوى التمييز العنصري التي توجهها التنظيمات الإرهابية لأتباعها، تُفرّق بينهم على أساس "وظيفي"؛ وذلك نتيجة لحرص هذه التنظيمات على تحقيق الاستفادة القصوى من المنضمين لها، لذا تجعل "الإرهابي" المستعد للتضحية بنفسه وأبنائه وأهله الأفضل بين عموم المسلمين، يليه المضحّي بماله، وهكذا حتى تُسلب هذه الأفضلية شيئًا فشيئًا، حتى يحصل على حكم "التكفير" من لا يتبع تعليماتهم. وقد وردت عدة فتاوى في هذا الإطار، منها فتوى لتنظيم "داعش"، تضمنت ما يلي: "الأجر المضمون لكل مرابط (داعشي) تُوفي في رباطه حتى ولو كان سبب موته مرضًا أو كبر سن أو حادثًا عاديًّا، وما أزكاها عندما تكون شهادة سببها القصف الجوي من قِبل الصليبيين وحلفائهم المرتدين".
بينما مثّلت نسبة فتاوى التنظيمات الإرهابية التي تميز بين أتباعها على أساس الجنس (35%)، بتصنيف المرأة باعتبارها أقل في المرتبة من الرجل، والتي خرجت من تلك التنظيمات، ومنها فتوى داعشية جاء فيها: "الرجال قد فُضلوا على النساء درجة، وهذه الدرجة فيها من رجاحة العقل، والرصانة، والحكمة، والحلم، والأناة، والمروءة، وسعة الصدر والصبر ما لا تملكه النساء فهنّ ناقصات العقل والدين". وكشف المؤشر العالمي للفتوى أن التمييز أيضًا يسري بين النساء وبعضهن البعض من حيث قدرتهن على خدمة التنظيم وإفادته، ومن ذلك فتوى ل "داعش" جاء فيها: "على المرأة المسلمة أن تدرك أنه وعند الحديث عن الجهاد، لا نعني فقط الجهاد بالسلاح ومباشرة القتال، وإنما للجهاد مجالات أخرى وميادين، تساهم فيها المرأة بدور كبير، من ذلك عونها ونصرتها للمجاهدين".
بينما أكد مؤشر الفتوى أن تمييز التنظيمات الإرهابية بين أتباعهم وما سواهم أمر محسوم بامتياز لصالح الأتباع؛ فالتنظيمات تَعتبر أعضاءها أفضل ممن سواهم، سواء مسلمين أو غير مسلمين، فهم سواء وينطبق عليهم أحكام "التكفير" التي احتلت نسبة (85%) من فتاوى التنظيمات الإرهابية، ويحق في ذلك للمسلم الوحيد المقصود به عضو التنظيم سلب أرواحهم وأموالهم. ومن أبرز هذه الفتاوى، فتوى للقيادي بتنظيم القاعدة أبو قتادة الفلسطيني أباح فيها قتل وسفك الدماء، حيث قال: "لا بد من استحضار قوله صلى الله عليه وسلم (لا يجتمع كافر وقاتله في النار) وهو حديث فيه الترغيب في قتل الكافر، فكلما قتل المسلم من الكافرين باعد الله بينه وبين جهنم". وقوله في فتوى أخرى: "المسلمون هم قوم يتقربون إلى الله بذبح أعداء الله، فالذبح سجيتهم، وبه يكون العالم سالمًا من المعاصي والذنوب إلا فيما قدّر الله سبحانه وتعالى". وأيضًا فتوى "داعش" المحرّضة على سلب أموال غير المسلمين: "المال إذا زالت عصمته بكفر المالك مثل مال الحربي جاز الاستيلاء عليه بكل الطرق الممكنة، ويجوز للمسلم أن يحتال في اختلاس
الأموال من الكفار في ديارهم".
وأشار المؤشر كذلك إلى الفتاوى العنصرية لتنظيم داعش في مجال العبادات، حيث قال التنظيم الإرهابي في فتاوى عدة: "من لا ينتمي للتنظيم صيامه باطل"، و"من لا يحب التنظيم لا يقبل صيامه..". وقد فند المؤشر ما سبق بأن فريضة الصوم اختص الله سبحانه وتعالى بثوابها دون أحد سواه، وأنه جل وعلا لم يعط صكًّا لأي من عباده في الحكم عليها، فقد روى البخاري عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: قَال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إن اللَّهُ عز وجل ذكر في حديثه القدسي: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ". الإسلاموفوبيا.. الوجه الآخر للعنصرية ضد الأقليات المسلمة في الغرب وكشف المؤشر العالمي للفتوى عن تصاعد نبرة العداء ضد الأقليات المسلمة في الغرب أو ما عرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، مستدلًا على ذلك بأحدث الإصدارات التي رصدت أواخر عام 2019، والتي أكدت أن الإرهاب العنصري في بلدان أوروبا الغربية ازداد بنسبة (320%) خلال آخر خمس سنوات، حيث تشكّل دور العبادة مثل المساجد والمراكز الإسلامية غالبًا هدفًا لليمينيين المتطرفين. وأشار المؤشر إلى أن تلك الممارسات تباينت بين أعمال تمييز بنسبة (30%)، أو مشاريع قوانين تحدُّ من الحريات الدينية بنسبة (25%)، أو اعتداءات لفظية أو جسدية على النساء المسلمات المحجبات (25%) أيضًا، أو اعتداءات على رجال الدين ودور العبادة الخاصة بالمسلمين بنسبة (20%).
الكراهية ضد الآخر في أوروبا .. على كل شكل ولون وأبرز مؤشر الفتوى ملامح "الكراهية ضد الآخر" في ألمانيا، لافتًا إلى أن الداعي إليها بشكل رئيس هو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، حيث يرفع شعارات تحمل العنصرية البغيضة ضد المسلمين منها: "رفض أسلمة أوروبا" و"الإسلام لا يناسبنا"، والمطالبات المستمرة باستخدام اللغة الألمانية فقط في المساجد. واستدل المؤشر بأن هذا الحزب اليميني يتذرع ببعض الفتاوى التي تتنافى مع طبيعة المجتمع الأوروبي لترسيخ ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومن تلك الفتاوى فتوى تحريم أكل لحوم الخنزير وفتوى وجوب ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب...إلخ.
وفي فرنسا، أوضح المؤشر أن أجواء الكراهية ضد المسلمين تتجدد دائمًا، كالحملات المستمرة ضد المسلمات المحجبات، وأشار إلى دراسة حديثة أكدت أن (42%) من المسلمين الذين يعيشون في فرنسا تعرضوا لشكل واحد من التمييز المرتبط بديانتهم. كما لفت المؤشر إلى أن أبرز الفتاوى التي تدعم ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا والتي طوعتها الأحزاب اليمينية المتطرفة لنشر "رهاب الإسلام" هي فتاوى إخوانية بالأساس، منها فتاوى الإمام محمد تلاغي إمام مسجد الرحمة، والتي تحرِّض باستمرار على أعمال قتل وعنف ضد كل من لم يلتزم بالشريعة، وكانت نتيجة تلك الفتاوى إغلاق الشرطة الفرنسية المسجد بشكل نهائي. أما في بريطانيا، فيشعر العديد من المسلمين بالتمييز والعنصرية، بسبب نشر عدد من السياسيين تعليقات عنصرية معادية للمسلمين، وكان نتيجة ذلك تعرُّض "رأفت مقلد" مؤذن مسجد لندن المركزي لحادث طعن عنصري أثناء أداء صلاة العصر بعد رفع الأذان.
كما أكد المؤشر أن أعمال العنصرية وكراهية الإسلام في بلجيكا ازدادت خلال الأشهر الأخيرة، حيث مثلت العنصرية على أساس الدين (90 %) من الشكاوى التي تلقاها مركز منظمة تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في بروكسل، وضحاياها معظمهم من المسلمين. وأخيرًا، كشف المؤشر العالمي للفتوى عن تصاعد وتيرة الإسلاموفوبيا وتعرض الحرية الدينية لضغوط كبيرة في هولندا بشكل كبير، حيث تعرضت المساجد للعديد من الأعمال العنصرية وصلت إلى 25 مرة هذا العام.
وأبرز المؤشر أيضًا أن فتاوى الإخوان المسلمين في هولندا، لا سيما الصادرة عن "رابطة المجتمع المسلم"، كانت سببًا مباشرًا لارتفاع حدة كراهية المسلمين في هولندا، ومن أبرز تلك الفتاوى: تحريم الاندماج في أوروبا لاعتبارها مجتمعًا فاسدًا لا ينبغي الاندماج به واتهامها بأن دولها تحارب الإسلام. واختتم المؤشر العالمي للفتوى تقريره بالتأكيد على أن قضية التمييز من القضايا التي تقوض التنمية والاستقرار في المجتمعات؛ لأنها تنشر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد، وأنه رغم اختلاف وسائل التنظيمات المتطرفة ودعاة الإسلاموفوبيا في ترسيخ ثقافة الكراهية والعنصرية، فإنهما يتفقان في الهدف، فكلاهما خطر على أمن واستقرار المجتمعات. وناشد مؤشر الفتوى الدول الغربية بضرورة تفعيل القانون ضد من ينشر الكراهية والتمييز في المجتمعات، وأن يتأسوا بتجارب الدول التي سنت قوانين ضد التطرف والإرهاب مشيدًا بالتجربة المصرية في تفعيل القانون في مواجهة التطرف والإرهاب.