لصوص الأزمات

رفعوا الأسعار وأخفوا السلع ونشروا الفوضى فى الأسواق

تجار جشعون يستغلون كورونا ويرفعون الأسعار 100٪
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهر فى مصر طبقة جديدة من الأثرياء اصطلح الجميع على تسميتهم «أغنياء الحرب»، وكون هؤلاء ثروات ضخمة بسبب الحرب، وتحديداً بسبب التجارة فى مخلفات الحرب، وبسبب استغلال أزمات الأغذية التى صاحبت سنوات الحرب.
وفى هذه الأيام تشهد مصر نوعاً جديداً من أثرياء الأزمات وهم التجار الجشعون الذين استغلوا أزمة كورونا ورفعوا أسعار بضائعهم بنسب تتراوح بين «50٪ و100٪».
فلم تكد أخبار الكورونا تنتشر حتى هرع الناس إلى الأسواق لشراء كل ما يستطيعون، وأمام زحف الناس على المتاجر والمولات ومحلات الخضار والفاكهة بدأ بعض التجار فى ممارسة لعبتهم المفضلة وهى استغلال هذه الظروف لرفع الأسعار وجنى المزيد من الأرباح الحرام، وعلى الرغم تصريحات معلنة وواضحة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى أكد فيها أن الحكومة ستضرب بقبضة حديدية على يد كل من يستغل الأزمة فإن تجار الأزمة لم يرتدعوا وواصلوا رفع الأسعار خلال اليومين الماضيين ومع تصاعد الإجراءات الاحترازية وتنامى مشاعر القلق والخوف لدى المواطنين بدأ التجار يلعبون على المكشوف ويتحججون بنقص الإمدادات من جانب المصانع والمزارع. وهكذا لم يتوقف الارتفاع الجنونى على أسعار الكمامات والمطهرات والمناديل الورقية وغيرها وامتد ارتفاع الأسعار ليشمل كل شىء تقريباً فى الأسواق المحلى والمستورد.. السطور القادمة هنا جولة ل«الوفد» فى عدد من الأسواق ترصد خلالها التغيرات الكثيرة فى أسعار معظم السلع وهى التغيرات التى تصب أرباحاً حرامًا فى جيوب تجار الأزمة.
زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى مصر تسببت فى زيادة إقبال المواطنين على كميات كبيرة من السلع وتخزينها تحسباً لما قد تخفيه الأيام القادمة وتستدعيه مجريات الأمور.. ما دفع التجار إلى رفع أسعار بعض السلع بنسب تتراوح ما بين ال«50٪» وال«100٪» لا فرق فى ذلك ما بين الخضار والفاكهة والمعقمات والكمامات، فأسعار جميع المطهرات والمعقمات إن وجدت فقد تسبب التجار والموزعون فى ارتفاع أسعارها بنسب كبيرة، فارتفع سعر محلول الكحول من «45 جنيهاً» قبل الأزمة لأكثر من «200 جنيه» مع اختفائه من المنافذ الشرعية كالصيدليات، وبيعه فى الأسواق السوداء، كما ارتفعت أسعار الكمامات من جنيه واحد و«4 و5 جنيهات» إلى نحو «30 و40 جنيهاً»، بل وصل الفجور مداه ببيع الكمامة الواحدة من بعض الماركات ل(1) «125 جنيهً» فى كبرى سلاسل الصيدليات الشهيرة جداً والتى يملكها ويديرها أحد كبار مسئولى الصيدلة بالغرف التجارية، استغلال من قبل البائعين والتجار لكل شىء ولجميع أنواع السلع الغذائية وغيرها.. استغلال تفضحه أسواق الجملة للخضار والفاكهة أيضًا والتى شهدت زيادة فى الأسعار غير مبررة نتيجة استغلال معظم التجار لأزمة الكورونا كسابق عهدهم فى أزمات مضت، المهم تحقيقهم لأعلى هامش ربح دون النظر إلى المواطنين أو إلى أن ما يفعلون حرام شرعاً.. فوجدنا نماذج متعددة ومبالغًا فيها للأسعار ما بين أسواق الجملة وغيرها، فبينما يباع الخيار ب«3» و3.50 جنيهات للكيلو فى سوق العبور نجده يسجل ما بين «8 و12 جنيهاً» فى مختلف أسواق محافظتى القاهرة والجيزة، وما بين محلات السوبر ماركت
المختلفة وعند البائعين السريحة، كذلك الفلفل الرومى ما بين «8 و9 جنيهات» فى العبور، بينما يباع عند تجار التجزئة ما بين «18 و20 جنيهاً»، والطماطم ب«5 و6جنيهات»، والليمون ما بين «12 و14 جنيهاً» بعد «8 جنيهات» قبل الإجراءات الاحترازية الأخيرة لكورونا، كذلك البصل يباع ما بين «9 و10 جنيهات»، والكوسة ما بين «7 و10 جنيهات»، والباذنجان الأبيض ما بين «15 و20» جنيهاً بعد 5 و6 جنيهات، والبطاطس ب«6 و7 جنيهات» بعد «3 و4 جنيهات»، وكذلك الباذنجان الرومى وصل سعر الكيلو لما بين «7 و9 جنيهات» بعد ما كان يباع ما بين «3 و5 جنيهات»، والبسلة ما بين «14 و16 جنيها» بعد «10 و12 جنيهات»، والفاصوليا ب«13 جنيهاً للكيلو» بعد «10 و12 جنيها»، ومن الخضار للفاكهة فحدث ولا حرج، فقد شهدت أسعار اليوسفى والبرتقال قفزات سعرية غير مسبوقة فى مثل هذا التوقيت، ومع قرب انقضاء فصل الشتاء.. حيث يباع كيلو البرتقال ما بين«10 و15 جنيهات» بعد «5 و7 جنيهات»، واليوسفى وصل ل«8 و10 جنيهات» بعد «5 و7 جنيهات»، كذلك الفراولة وكل من يتسم بارتفاع نسب فيتامين «C» ارتفعت أسعارها، فكيلو الفراولة يباع ما بين «12 و15 جنيها» بعد «8 و10 جنيهات»، والعنب سعر الكيلو ب«50 جنيهاً بعد 15 و18 جنيهاً»، والموز ما بين «8 و12 جنيها» بعد «8 جنيهات»، والبلح الأسود والرملى ما بين «15 و17 جنيها» حتى الفول وصل ما بين «10 و15 جنيهاً» بعد «8 جنيهات».
جميع منتجات الألبان والزيوت والسمن تحركت أسعارها وبدون سبب معلن، ورغم الخصومات الوهمية التى تعلن عنها داخل محلات الهيبر وغيرها فالجبن الأبيض بمختلف أنواعه زاد ما بين «50 و150 قرشاً» للكيلو، والزبدة الصفراء زادت ما بين «10 و15 جنيها» لتباع ما بين «33 و35 جنيها» فى كبرى محلات السوبر ماركت وخلال «24 ساعة» فقط قفزت الى «45 جنيهاً» لنفس الغالب وغيره كثير وكثير، كل ذلك مع خفض الأوزان لكل السلع ورفع أسعارها، فالزيوت هناك أنواع منها ما بين «5 و4 جنيهات» زيادة على العبوة الواحدة، كذلك الحلوى وأنواع عديدة من البسكويتات والصلصلة والمعلبات حتى الألبان ارتفعت ما بين «50 و100 قرش» لزيادة العبوة ودون أن يجمعها وكورونا أى علاقة.
واستكمالاً تجولاتنا على الأسواق.. رصدنا أسعار بعض محلات الأسماك والدواجن والتى ارتفعت هى الأخرى وبدون مبرر، ورغم توافر كميات كبيرة من الأنواع المختلفة من الأسماك أو الطيور، حيث يتراوح سعر الدجاج البلدى والأحمر ما بين «42 و45 جنيهاً» للكيلو بعد «36 و38 جنيهاً للكيلو»، والوراك ما بين «35 و37 جنيهاً» للكيلو بعد «26
و29 جنيهاً»، والدجاج الفيليه وصل ل«85 جنيه و75 جنيهاً» للكيلو لا فرق فى ذلك بين سوق القطامية والتجمع الخامس وإمبابة والدقى بعد ما كان السعر لا يتعدى ال«68 و70 جنيهاً» للكيلو والبط ب«55 جنيهاً و60 جنيهاً» بعد «45 و50 جنيهاً. أما الفراخ البيضاء فارتفعت إلى ما بين «38 و40 جنيهاً» للكيلو بعد ما كان السعر يتراوح ما بين «22 و25 جنيهاً» للكيلو.. جولتنا لم تجد سوى الجزر سعره كما هو بين «7 و8 جنيهات»، على الرغم من احتوائه على نسب عالية من فيتامين «C»، فإن عدم تداول اسمه مع مقومات المناعة ضد كورونا هو ما جعله الوحيد المحتفظ بسعره عند «7 و8 جنيهات» ولحين إشعار آخر.
ومن جولاتنا على الأسواق إلى بعض المجمعات الاستهلاكية وسيارات الخدمة الوطنية الأسعار لا تقارن بما يجرى بالسوق.. الإقبال على شراء السلع متزايد وللسلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة والمطهرات واللحوم وبنسب تعدت ال«50٪»، خاصة للحوم البلدى الكندوز والتى تباع بسعر «90 جنيهًا» للكيلو مقابل ال«120 و130 و150» لدى محلات الجزارة و «85 جنيها» بسعر كيلو اللحم السودانى، كذلك تراجع أسعار الدواجن مقارنة بأسعار القطاع الخاص المغالى فيه، فكيلو الوراك بها ب«32.50 جنيه» مقابل «36 جنيهاً و75 جنيها» للصدور مقابل «85 جنيها».
ردود الأفعال
فى جولاتنا كان من الضرورى الاستماع إلى ردود الأفعال المتباينة فجأة ما تشهده الأسواق من ارتفاع غير مبرر فى أسعار كل السلع، وبالأخص بالخضار والفاكهة وحتى البقوليات التى لم تسعنا السطور الماضية فى سرد البعض منها، وما طرأ عليها أيضاً من ارتفاع فى الأسعار.. فتقول إيمان عبدالفتاح.. موظفة: هناك زيادات فى الأسعار بسبب استغلال التجار والباعة لأزمة كورونا، وحتى من قبلها وأثناء موجة الأمطار، ساعدهم فى ذلك أيضاً تكالب بعض المواطنين على تخزين السلع خوفاً من تفشى كورونا، وهم من يملكون المال الوفير، فما بال من لا يملكون وهم أيضاً مسئولون عن ارتفاع الأسعار ووراء إثارة جشع التجار فى رفع الأسعار.. ولذلك وبحسب كلام محمد ترك من الضرورى إحكام الرقابة على الأسواق ومحاسبة التجار المستغلين والذين يخفون البضائع ويقومون بتعطيش السوق ولو ليوم واحد مع أزمة كورونا وما قبلها من جو وطقس سيئ رغم توافر السلع فى منافذ الدولة وغيرها.. ويلوم محمد ترك على الدولة عدم تصديها بجدية وحسم للمخالفين ولممثلى الغرف التجارية الذين يعلنون مراراً وتكراراً انه لا زيادة فى الأسعار والواقع يكذبهم، بل ويؤكد حمايتهم لهؤلاء التجار المستغلين للأزمات وهم أعضاء بتلك الغرف وتجار مصر بحسب تعبير جميع المواطنين بأسواق المنيب وفيصل وحتى القاهرة الجديدة، ومنهم «محمود العجوز»: معدومو الضمير ورغم التسهيلات التى تمنحها الدولة وإياهم وكذلك للمصنعين والمنتجين لا يشاركون فى أى تكافل مع المواطنين بل يستغلون الأزمات لتحقيق أرباح خيالية، بل ويتلاعبون ويدلسون فى الأوزان حتى تبقى الأسعار كما هى، وهم فى الأساس يرفعون السعر بخفض الأوزان وإظهارها كما هى، فالتجار فى مصر يقومون من حين لآخر بتطبيق سياسة تعطيش السوق وطرح كميات قليلة من السلع ليشعر المستهلك بعدم توافرها بل وتقبل على التسارع والشراء وبأى سعر.. ولذلك ومع نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر والتى تجلت مع صموده للآن مع أزمة كورونا، فعلى التجار العودة إلى ضمائرهم وألا يستغلوا الأوضاع برفع الأسعار على المواطنين دون أى مبرر، كما أنه يجب على الناس ألا ينساقوا وراء الشائعات التى غالباً ما يكون مصدرها التجار أنفسهم، ومن ثم أن يكون حجم الشراء متناسباً مع حجم الاستهلاك، وعلى الأجهزة الرقابية أن تكون أكثر قوة وحسماً فى مواجهة هؤلاء المحتكرين والمستغلين لأزمات الوطن والمواطنين، فالأزمة هذه المرة تهدد الاقتصاد العالمى وتبعياته الاقتصاد المصرى.. ومن ثم كان الاستنفار الحكومى على أشده لمواجهة «كورونا» من جهة وجشع التجار المتلاعبين المتاجرين بالأزمات من جهة أخرى.