المركزي العماني يقدم 20 مليار دولار سيولة إضافية للمصارف

أصدر البنك المركزي العماني عددا من التوجيهات لكافة البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل العاملة بالسلطنة تتضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية والتي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني، أو ما يعادل 20.78 مليار دولار، بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء الاقتصاد الوطني.
وشملت الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50% من 2.5% إلى 1.25%، ورفع نسبة التسليف بمقدار 5% من 87.5%
إلى 92.5%، والتأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
ووجه البنك المركزي العماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
واشتملت إجراءات البنك المركزي العماني تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي، حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.5%، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1%، وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة
العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر، كما شملت حزمة التحفيزات تخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100 الي 125 نقطة أساس بالإضافة إلى رفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45 %، إلى 50 %، من إجمالي القيمة الصافية للبنك.
ووضحت الإجراءات التي تم تعميمها على القطاع المصرفي أنه ينبغي أن تكون هنالك جاهزية عالية للتعامل مع أيّ زيادة في الطلب على الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع العُملاء على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وإبلاغهم على وجه السرعة بأي تغيرات في توافر الخدمات.
وشددت التعاميم على بقاء البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل في حالة تيقظ بشأن الأمن السيبراني وتقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط لتخفيف المخاطر والعمل على حملات توعوية للعُملاء واتخاذ خطوات احتياطية طارئة إذا ما استدعت الحاجة إليها. وأكد البنك المركزي العُماني على ضرورة أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية العمليات الرئيسية.