د. رمضان أبوالعلا: النفط يفجر حرب تكسير عظام بين السعودية وروسيا والولايات المتحدة

الأسعار مرهونة ب«كورونا».. و«الصخرى» يواصل النزيف
شركات الطاقة الأمريكية خسرت 196 مليار دولار
حتى الآن
خفض أسعار البنزين والسولار «بات مؤكدًا»
حرب تكسير عظام، تتواصل بين السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يستخدم فيها النفط.
هذه الحرب أشتدت وتيرتها طوال الأسبوعين الماضى والحالى، وخلفت خسائر فادحة على الجبهة الأمريكية المنتج الأول للنفط الصخرى، إذ فقدت شركات الطاقة هناك 196 مليار دولار من قيمتها السوقية.
ومن المؤكد، أن مصر ستجنى مكاسب من هذه الحرب، باعتبار أننا مستوردون للنفط، وبالتالى أصبح وشيكا خفض أسعار البنزين والسولار والمشتقات عموماً فى الاجتماع المقبل للجنة التسعير، والمحدد لها إبريل.
قال الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول، نائب رئيس جامعة فاروس، إن حدة انتشار فيروس «كورونا» أو «كوفيد - 19» أثرت على النشاط الاقتصادى فى الصين.
وكان هذا التأثير هو السبب المباشر لانخفاض أسعار النفط.
فالنشاط الاقتصادى فى الصين تراجع بنسبة 20٪، وربما يتزايد هذا الرقم.
كما أن الصين ثانى أكبر مستهلك للنفط فى العالم، لأنها تستهلك 14 مليون برميل يوميا فى الظروف العادية.
أضاف «أبوالعلا» فى حوار ل«الوفد» أن ثمة ارتباطا علميا معروفا بين النشاط الاقتصادى ومعدل استهلاك الطاقة وبالتالى عندما يتراجع نشاط الاقتصاد الصينى، فإن معدل استهلاك الطاقة ينخفض أيضا.. وبالتالى كان طبيعيا أن يهبط استهلاك الصين إلى 11 مليون برميل نفط يوميا، ما يعنى توافر 3 ملايين برميل يوميا ليس عليها أى طلب.
وأشار إلى ارتباط النشاط الاقتصادى الصينى بأنشطة اقتصادية لدول أخرى، مثل التجارة وتصنيع قطع الغيار.
أضف إلى ذلك أسبابًا أخرى، منها توقف العديد من رحلات الطيران، وما صاحب ذلك من قصور شديد فى وسائل النقل البحرى.. وكل هذه الأسباب أدت إلى تراجع الطلب على النفط.
وأوضح «أبوالعلا»، أن هذا التراجع كان محور مناقشات اجتماع منظمة «أوبك +» وهى تعنى الدول داخل وخارج «أوبك».
والدولة المؤثرة خارج المنظمة، هى روسيا الأكثر إنتاجًا.
لكن روسيا رفضت تعميق خفض الانتاج.. وحدث شد وجذب مع المملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر منتج للنفط فى دول المنظمة.
ومن وجهة نظر الروس، أنهم لن يعطوا الولايات المتحدة الأمريكية هدية مجانية بخصوص النفط الصخرى.
فتقليص انتاج البترول كان سيعطى فرصة للمنتجين الأمريكيين الذين يعملون فى نشاط النفط الصخرى.
وتبلغ التكلفة المادية للبرميل الصخرى نحو 35 دولارًا للبرميل.. ما يعنى أن وصول البرميل من النفط العادى إلى 25 دولارًا حاليا يدمر صناعة النفط الصخرى الأمريكية.. وكان هذا هدف الروس.
ووصلت ذروة الأزمة هذا الأسبوع، عندما هدد الملياردير هارولد هام الذى يطلق عليه اسم «أبوالنفط الصخرى» فى أمريكا، بتقديم دعوى قضائية ضد السعودية بسبب اغراق الأسواق بالنفط.
ولجأت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى شراء النفط لملء خزانات الاحتياطى الاستراتيجى من الخامات، ومنح شركات النفط الصخرى اعفاءات ضريبية وقروضا دون فوائد.
وأكد «أبوالعلا»، أن القيمة السوقية لشركات الطاقة الأمريكية خسرت 196 مليار دولار
الأسبوع الماضى، وأن 5 شركات فقط تعمل فى صناعة النفط الصخرى تحقق أرباحًا من عملياتها حاليا بعد انهيار أسعار النفط.
ومن هنا، فإن هدف الروس من تدمير الشركات الأمريكية قد تحقق.
فروسيا يمكن أن تتحمل خفض الأسعار، بمعنى أن البرميل إذا وصل إلى 25 دولارًا فلن يؤثر كثيرًا على روسيا، حتى مدى معين.
فروسيا تمتلك موارد أخرى بخلاف النفط والغاز أما السعودية فاعتقدت روسيا أنها ولاعتمادها اعتمادًا مباشرًا على النفط، فستقبل ضغوط عدم خفض الانتاج.. لكن كان هناك قرار سعودى جرىء جدًا برفع الانتاج من 10 ملايين برميل إلى 13 مليون برميل فى حرب تكسير عظام مع روسيا.. وهذا معناه خفض الأسعار إلى الحد الخطير الذى يؤثر فى الاقتصاد الروسى.
ولذلك بدأت روسيا تتراجع، واستوعبت الدرس والهدف من القرار السعودى.
وأشار «أبوالعلا»، إلى التنسيق بين السعودية والإمارات، إذ قررت الإمارات زيادة انتاجها بنحو مليون برميل يوميا، وفى سبيلها إلى اضافة مليون برميل جديد.
وحول مستقبل الأسعار، قال «أبوالعلا» إن هناك تناسبًا عكسيًا بين معدل انتشار «كورونا» وبين أسعار النفط.. فكلما زاد انتشار الفيروس، قلت الأسعار.
لكن هذا جانب واحد للقصة.. لأن قرارات «أوبك +» هى التى ستحدد استمرار هذا التناسب العكسى أو التدخل لإحداث توازن عبر خفض الانتاج وتثبيت الأسعار.
وحول انعكاس تراجع الأسعار على الأوضاع فى السوق المحلى، قال «أبوالعلا»، إنه يتوقع تأثيرات ايجابية، ووفرًا قدره 3 مليارات دولار للموازنة العامة للدولة.
ومن المؤكد أنه سيتم خفض أسعار المشتقات البترولية «البنزين والسولار» فى الاجتماع المقبل للجنة التسعير الحكومية.
وأشار إلى تحقق اثنين من المعايير الأهم فى القرار، وهما تراجع سعر خام «برنت» بشكل تاريخى، وثانيا استرداد الجنيه جانبا من خسائره أمام الدولار.. وبالتالى لا سبيل أمام لجنة التسعير سوى خفض أسعار المشتقات محليا، بنسبة لن تزيد على 10٪ وهى الحد الأقصى للخفض طبقًا لآلية التسعير التلقائى.